وصف الدكتور ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني عقد استغلال ميناء العين السخنة بأنه جريمة في حق الشعب تفوق عقد امتياز قناة السويس، مؤكدا أنه تم إبرامه مع صديق جمال مبارك عمرو طنطاوى وشريكه الأردنى أسامة شريف. وقال حمزة – خلال مؤتمر صحفى عقده للكشف عن تفاصيل العقد بمقر نقابة الصحفيين الأحد إن الحكومة المصرية قد قررت إنشاء الميناء لخدمة لمنطقة شمال السخنة الصناعية في فترة وزير الاسكان الأسبق حسب الله الكفراوى، حيث اقترضت مليار جنيه للصرف على البنية التحتية للميناء بالكامل ؛ بفائدة 13% بواقع 125 مليون جنيه سنويا. وأضاف حمزة أن الميناء تم تسليم إدارته لشركة أدميرال التى يمتلكها الأردنى أسامة شريف والمصرى عمرو طنطاوى الذى تقاضى عمولة 10% من قيمة العقد؛ فى حين أن الشركة ليست لها سابقة خبرة فى ادارة الموانئ الأمر الذى يفسخ العقد الذى وضع شرط خاص بالخبرة. ولفت حمزاوى إلى أن مدة حق الانتفاع كانت وقت ابرام العقد 20 عاما وأنه كان من شروط الشركة في العقد ألا تقوم الحكومة المصرية بعمل اى استثمار فى المنطقة (5 أمتار طول وعرض) الا بموافقتها، مؤكدا أن الشركة لم تدفع الحد الأدنى للعقد الذى يجب ان يدفعه المستثمر كما هو متعارف عليه. وحمل حمزة والذى كان ضمن الاستشاريين الهندسيين للمشروع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وهيئة الموانئ المسئولية عن العقد ، مؤكدا أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف سعت من خلال وزير النقل الأسبق محمد منصور لإلغاء شرط رفض عمل أى مشاريع استثمارية حكومية الا بموافقة الشركة. وأوضح حمزة أن شركة صديق جمال مبارك تنازلت عن 90% من حق الانتفاع الذى استطاعت أن تمده ل35 سنة سنة بدلا من 20 إلى الشركة العالمية للموانئ (ميناء دبى) مقابل 670 مليون دولار ، والمفارقة أنها لم تدفع سوى 100 مليون جنيه فى الانشاءات داخل الميناء. وأبدى حمزة استيائه من اغلاق "موانئ دبى" لميناء السخنة باعتباره تدخلا فى أمن قومى مصرى، وتساءل اين الأمن القومى المصرى، مستشهدا بواقعة مماثلة حدثت فى الولاياتالمتحدة حين رفضت بيع ميناء لها لدبى لأنه تدخل فى أمنها القومى الأمريكى، معلنا عن حملة لاستعادة ميناء السخنة تضم مجموعة من المحاميين لدراسة الأمر. وفى هذا السياق، أكد حمزة أنه لا يعتقد أن تكون شركة أوراسكوم التى تولت عمل المبانى فى الميناء تعلم أن العقد مشبوه، لافتا أنها دخلت كشريك بأسهم فى الشركة مقابل إنشاءها للبنايات بالميناء.