بدء التحقيق في اتهام «إبراهيم» بقتل متظاهر في «ذكرى محمد محمود»

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أسامة رمضان الجوهري المحامي بصفته وكيلا عن مجدي أحمد الناظر والد الشهيد عبدالمعبود مجدي الناظر، الذي استشهد فى أحداث إحياء ذكرى محمد محمود يوم 19 نوفمبر الماضي؛ ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس قوات تأمين مبني جامعة الدول العربية، ومدير أمن القاهرة، ومأمور قسم قصر النيل، ويتهمهم فيه بقتل نجله في ذكرى أحداث محمد محمود.
وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية بالتحقيق في البلاغ.
وذكر البلاغ رقم 19319 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 10 نوفمير 2013، وأثناء تواجد نجله عبدالمعبود مجدي الناظر بميدان التحرير بصحبة زملائه، لتأبين شهداء أحداث محمد محمود والتي أعلنت الدولة ووزارة الداخلية رسميا أنها ستشارك في إحياء هذه الذكري، أطلقت قوات من الشرطة المتواجدة داخل وناحية مبني جامعة الدول العربية، الخرطوش والغاز والرصاص على المتواجدين في الزمان والمكان، مما نتج عنه إصابة نجله بطلق ناري "خرطوش" أدى إلي إحداث كسر بالجمجمة، وتهتك ونزيف بالمخ، مما أودي بحياته حسبما الثابت بالتقارير المرفقة بالأوراق.
وأضاف أن الثابت بالفيديوهات والصور المقدمة رفق البلاغ، أن المجني عليه لم يكن حاملا أية أسلحة، ولم يكن يشكل خطرا ما علي وحدات الشرطة المتواجدة بالمكان، وكذلك يتضح منها أن قوات الشرطة هي التي كانت تطلق النار من ناحية جامعة الدول العربية بميدان التحرير.
وأوضح البلاغ أن المجني عليه كان بصحبة مجموعة من زملائه شاهدوا واقعة القتل وشاهدوا عن قرب قوات الشرطة وهي تطلق النار علي المواطنين دون تمييز أو احتراز وغير عابئين بسلامة المتواجدين بالميدان والمارة، ولم يكن هناك أية أشخاص حاملين للأسلحة غير قوات الشرطة.
واتهم مقدم البلاغ في نهايته، المشكو في حقهم، وقوات الأمن المتواجدة داخل وبالقرب من جامعة الدول العربية، بأنها كانت متربصة منذ فترة وهي عاقدة العزم علي قتل المتواجدين بالميدان دون تمييز، وصممت لحظة إطلاق النار علي إصابة المتواجدين في الميدان، مما أدي إلي إصابة المجني عليه إصابة بالغة بطلق خرطوش في المخ أودت بحياته.
وطالب في نهايته بفتح تحقيق قضائي مع المشكو في حقهم، ومع من تسفر التحقيقات مستقبلا عن تورطهم في الواقعة، وسماع أقوال الشاكي وشهوده حول معلوماتهم عن الواقعة، والتصريح بالادعاء المدني بمبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المشكو في حقهم.
وأرفق مقدم البلاغ قرص مدمج(CD) يحتوي علي صور وفيديوهات للحظة قتل المجني عليه، وصور فوتوغرافية توضح تسلسل مقتل المجني عليه.