التحقيق في اتهام وزير الداخلية بقتل شخص في ذكرى محمد محمود

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أسامة رمضان الجوهري، المحامي بصفته وكيلا عن مجدي أحمد الناظر والد الشهيد عبدالمعبود، الذي استشهد في أحداث إحياء ذكرى محمد محمود في 19 نوفمبر الماضي، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس قوات تأمين مبني جامعة الدول العربية، ومدير أمن القاهرة، ومأمور قسم قصر النيل، والذي اتهمهم فيه بقتل نجله "الأعزل" في ذكرى أحداث محمد محمود.
كان مقدم البلاغ رقم 19319 لسنة 2013 عرائض النائب العام، ذكر أنه بتاريخ 10 نوفمير 2013، وأثناء تواجد نجله عبدالمعبود مجدي الناظر بميدان التحرير بصحبة زملائه، لتأبين شهداء أحداث محمد محمود والذي أعلنت الدولة ووزارة الداخلية رسميا أنها ستشارك في إحياء هذه الذكري، قامت قوات من الشرطة المتواجدة داخل وناحية مبني جامعة الدول العربية بإطلاق الخرطوش والغاز والرصاص على المتواجدين، مما نتج عنه إصابة نجله بطلق ناري (خرطوش) أدت إلى إحداث كسر بالجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ مما أودي بحياته حسب الثابت بالتقارير المرفقة بالأوراق.
وأضاف: إن الثابت بالفيديوهات والصور المقدمة، أن المجني عليه لم يكن حاملا أي أسلحة ولم يكن يشكل خطرا ما على وحدات الشرطة المتواجدة بالمكان، وكذلك تبين منها أن قوات الشرطة هي التي كانت تطلق النار من ناحية جامعة الدول العربية بميدان التحرير.
وذكر أن المجني عليه كان بصحبة مجموعة من زملائه شاهدوا واقعة القتل وشاهدوا عن قرب قوات الشرطة وهي تطلق النار على المواطنين بدون تمييز أو احتراز وغير عابئين بسلامة المتواجدين بالميدان والمارة، ولم يكن هناك أي أشخاص حاملين للأسلحة غير قوات الشرطة.
واتهم مقدم البلاغ في نهايته المشكو في حقهم وقوات الأمن المتواجدة داخل وبالقرب من جامعة الدول العربية بأنها كانت متربصة منذ فترة وهي عاقدة العزم على قتل المتواجدين بالميدان دون تمييز وصممت لحظة إطلاق النار على إصابة المتواجدين في الميدان مما أدي إلى إصابة المجني عليه إصابة بالغة بطلق خرطوش في المخ أودت بحياته.
وطالب في نهايته بفتح تحقيق قضائي مع المشكو في حقهم، ومع من تسفر التحقيقات مستقبلا عن تورطهم في واقعة قيام قوات الأمن المتواجدة داخل وبالقرب من جامعة الدول العربية بعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن قامت بإطلاق النار عليه وإصابته بطلق خرطوش في المخ أودي بحياته، وسماع أقوال الشاكي وشهوده حول معلوماتهم عن الواقعة، والتصريح بالادعاء المدني بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المشكو في حقهم.
وأرفق مقدم البلاغ قرصا مدمجا (CD) يحتوي على صور وفيديوهات للحظة قتل المجني عليه، وصور فوتوغرافية توضح تسلسل مقتل المجني عليه.