النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام وزير الداخلية بقتل شهيد بالتحرير في أحداث إحياء ذكرى محمد محمود

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أسامة رمضان الجوهري، المحامي، بصفته وكيلا عن مجدي أحمد الناظر، والد الشهيد عبدالمعبود مجدي الناظر، والذي استشهد في أحداث إحياء ذكرى محمد محمود في 19 نوفمبر الماضي، ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورئيس قوات تأمين مبنى جامعة الدول العربية، ومدير أمن القاهرة، ومأمور قسم قصر النيل والذي يتهمهم فيه بقتل نجله "الأعزل" في ذكرى أحداث محمد محمود، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 19319 لسنة 2013 عرائض النائب العام، قال إنه "بتاريخ 10 نوفمير 2013، وأثناء تواجد نجله عبد المعبود مجدي الناظر بميدان التحرير بصحبة زملائه، لتأبين شهداء أحداث محمد محمود والتي أعلنت الدولة ووزارة الداخلية رسميا أنها ستشارك في إحيائها، قامت قوات من الشرطة المتواجدة داخل وناحية مبنى جامعة الدول العربية بإطلاق الخرطوش والغاز والرصاص على المتواجدين في المكان، ما نتج عنه إصابة نجله بطلق ناري (خرطوش) أدت إلى إحداث كسر بالجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ، مما أودى بحياته حسب الثابت بالتقارير المرفقة بالأوراق".
وأضاف أن "الثابت بالفيديوهات والصور المقدمة رفق البلاغ، أن المجني عليه لم يكن يحمل أية أسلحة ولم يكن يشكل خطرا ما على وحدات الشرطة المتواجدة بالمكان، وكذلك يبين منها أن قوات الشرطة هى التي كانت تطلق النار من ناحية جامعة الدول العربية بميدان التحرير".
وأكد أن "المجني عليه كان بصحبة مجموعة من زملائه شاهدوا واقعة القتل وشاهدوا عن قرب قوات الشرطة وهى تطلق النار على المواطنين بدون تمييز أو احتراز، غير عابئين بسلامة المتواجدين بالميدان والمارة، ولم يكن هناك أية أشخاص يحملون للأسلحة غير قوات الشرطة".
واتهم مقدم البلاغ في نهايته المشكو في حقهم وقوات الأمن المتواجدة داخل وبالقرب من جامعة الدول العربية بأنها "كانت متربصة ومنذ فترة وهى عاقدة العزم على قتل المتواجدين بالميدان دون تمييز وصممت لحظة إطلاق النار على إصابة المتواجدين في الميدان، مما أدى إلى إصابة المجني عليه إصابة بالغة بطلق خرطوش في المخ أودت بحياته".
وطالب بفتح "تحقيق قضائي مع المشكو في حقهم، ومع من تسفر التحقيقات مستقبلا عن تورطهم في واقعة قيام قوات الأمن المتواجدة داخل وبالقرب من جامعة الدول العربية بعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن قامت بإطلاق النار عليه وإصابته بطلق خرطوش في المخ أودى بحياته، وسماع أقوال الشاكي وشهوده حول معلوماتهم عن الواقعة، والتصريح بالادعاء المدني بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المشكو في حقهم".
وأرفق مقدم البلاغ قرصا مدمجا (CD) يحتوي على صور وفيديوهات للحظة قتل المجني عليه، وصور فوتوغرافية توضح تسلسل مقتل المجني عليه.