أدانت نقابة الصحفيين وقف طبع جريدة الحرية والعدالة، التي تصدر عن حزب "الحرية والعدالة"، وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، رفضها أي قمع للحريات أو عودة مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف بأي طريق، حتى ولو كان عبر أحكام قضائية، وهو ما تم تضمينه في التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يومي (14و 15) يناير المقبل. وأشارت النقابة إلى أن القرار الصادر عن الحكومة بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، لا علاقة له بجريدة "الحرية والعدالة" والتي تصدر عن حزب شرعي مازال يعمل حتى الآن، ولم يصدر بحقه أي أحكام بالوقف أو تجميد النشاط. وأكدت النقابة أنها ستتصدى بكل قوة لأي ممارسات مرفوضة ضد الصحافة والصحفيين، وتشدد على أن مثل هذه الممارسات تفتح الباب لشق الصف الوطني في وقت نحن أحوج ما فيه للتوحد في مواجهة ما يحدث من إرهاب ضد الدولة المصرية.