تطورت وتيرة العمليات الإرهابية منذ عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، بشكل ملحوظ، فلم تعد العمليات الإرهابية في سيناء فقط وإنما بدأت في الانتشار جغرافياً لتشمل معظم محافظات الجمهورية. ويعتقد الكثير من السياسيين أن جماعة الإخوان المسلمين ستلجأ للمزيد من العمليات قبل الاستفتاء الذي يعتبر الخطوة الأولى في خارطة الطريق، لذلك استطلعت "البديل" توقعاتهم حول ما إذا كانت ستزداد مثل هذه العمليات قبل ميعاد الاستفتاء؟ وهل الدولة قادرة على حماية المواطنين؟ إم أن هناك تراخ في مواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية؟ وردا على الاستفسارات قال حامد جبر، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إن العمليات الإرهابية التي يقوم بها جماعة الإخوان المسلمين في ربوع الوطن لن تؤثر بالسلب على حضور الاستفتاء بل على العكس ستزيد من إصرار المواطنين في إقرار خارطة الطريق وتأييد الدستور، مشيراً إلى أن أهالي المنصورة خير مثال على ذلك، فهم فور وقوع الانفجار الإرهابي بجانب مديرية أمن الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، نزلوا إلى الشوارع بكثرة، كما أن هناك دعوات لمواجهة الإخوان بشكل شعبي وهي النقطة التي لم نكن نريد الوصول إليها. وأضاف جبر أن الدولة يجب أن تكون على قدر كاف من المسئولية لحماية المصريين وأرواحهم وإعمال القانون، طارحاً العديد من التساؤلات حول تقصيرها في القيام بهذا الدور، متسائلا "هل هناك نقص في الأسلحة أو الإمكانيات؟ وهل هناك غياب في الرؤية ؟ أم أن الملفات التي أحرقتها المجموعات الإخوانية والسلفية في مقرات أمن الدولة أدت إلى غياب المعلومات عن مرتكبي الجرائم الإرهابية؟ وهل أخفيت بشكل متعمد لطمس هوية المجرمين ؟" مطالباً الدولة بإعلان كل هذه التفاصيل للرأي العام؟. وأكد اللواء عادل القلا، عضو البرلمان السابق ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن العمليات الإرهابية التي تفتعلها جماعة الإرهاب ستزداد في الفترة القادمة مع اقتراب موعد الاستفتاء، والهدف من ذلك تعطيل الخطوة الأولى في خارطة الطريق وعدم تمرير الدستور، مشيراً إلى أن إحساس هذه الجماعات باليأس بسبب العمليات الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء يجعلها تتوغل وعندما تهرب من سيناء تتجه إلى المحافظات الأخرى لإرباك المشهد بشكل أكبر. وأضاف القلا، "بصفتي رجل أمن أريد أن أقول أن وزارة الداخلية تستطيع مواجهة مثل هذه الأمور بصرامة، ولكن يدها مغلولة بسبب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية المرتعشين" مؤكداً أن تصريح الببلاوي، رئيس الوزراء، الذي يقول فيه لا نريد استباق الأحداث يتطلب إقالته فوراً وتشكيل حكومة جديدة قوية وقادرة على مواجهة الأمور بصرامة. من جانبه قال أحمد بلال، أمين اتحاد الشباب الاشتراكي، أن جماعة الإخوان اعتادت الغدر بالمصريين وتاريخهم حافل بمثل هذه الأمور. وأضاف "لا نستبعد استمرار العمليات الإرهابية خلال الفترة التي تعتبر فارقة بالنسبة لنا ولهم، فالنسبة لنا الاستفتاء أولى خطوات خارطة الطريق الذي توافق عليه ملايين من المصريين الرافضين لحكم المرشد، وبالنسبة لهم سيكون إعلان عن وفاة مشروعهم للأبد، بل أن العالم الخارجي إذا مر الاستفتاء بأصوات الناخبين سيأخذ الأمور على محمل الجد، وسيتضح مجدداً أن المصريين ماضين في طريقهم، وأن الأصوات قالت كلمتها في الصندوق". وأوضح بلال أن الدولة تتباطئ بشكل يثير الشك في مواجهة مثل هذه العمليات، وأن "رئيس الوزراء الببلاوي رجل بيروقراطي ولا نعرف ما الذي ينتظره لإعلان الجماعة جماعة تنظيم إرهابي ومصادرة أملاكها ومنعهم من تنظيم أي فعاليات في الشارع السياسي بالشكل الذي يحدده القانون" مطالباً برحيل الببلاوي وإيجاد بديله القادر على حماية المصريين بإجراءات أكثر حزماً وقوة.