* الوزير: الحركة “غير ذي صفة” لإقامة الدعوى وطلبها بإصدار مرسوم بقانون لانتخابات القيادات الجامعية “غير قانوني” * الحركة: الوزير اشترط مشاركة 80% من هيئة التدريس في الانتخابات وحتى في حالة المشاركة يحق له تعيين رئيس الجامعة كتبت- وفاء شعيرة: تقدم وزير التعليم العالى بمذكرة قانونية لمحكمة القضاء الإدارى اليوم طالب في المحكمة إصدار حكم قضائى برفض الدعوى القضائية التى إقامتها حركة استقلال جامعة عين شمس والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار الوزير بإجراء انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وأكد الوزيرفى مذكرتة بأن حركة استقلال جامعة عين شمس ليس لها صفة لإقامة هذه الدعوى كما أن الحركة طالبت بإلزام الوزير بإصدار مرسوم بقانون لانتخابات القيادات الجامعية وهذا الطلب غير قانونى. من جانبه، صرح صالح حسب اللة المستشار القانونى لحركة استقلال جامعة عين شمس بأن الدعوى القضائية لم تطلب إلزام الوزير بإصدار هذا القانون وإنما طالبت بإلزام الوزير تأجيل انتخابات رؤساء الجامعات لحين إصدار قانون انتخابات القيادات الجامعية لسابقة تصريحات الوزير بأن الوزارة فى طريقها لإصدار هذا القانون. وكانت الحركة أكدت فى دعواها القضائية بأن قرار الوزير مخالف للقانون لأنه اشترط لانتخاباب روساء الجامعات أن يكون نسبة حضور الأساتذة 80% وفى حالة حضور هذه النسبة يحق للوزير أن يختار رئيس الجامعة. وأكدت الحركة من المستحيل أن يصل نسبة حضور الأساتذة الانتخابات نسبة 80 فى المائة لأن هناك نسبة كبيرة من الأساتذة معارين إلى الخارج والبعض حاصل على إجازة وأن قرار الوزير هو التفاف على الانتخاب.