تشهد مصر في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في حالات الوفاة، خاصة ضحايا الطرق، الذي يتجاوز عددهم العشرات يوميًا، بناءً على تقرير صادر من هيئة سلامة الطرق الدولية، والذى يؤكد أن مصر تتصدر قائمة معدلات حوادث الطرق عالميا والأعلى فى إصابات ووفيات تصادمات الطرق بين دول الشرق المتوسط، حيث يصل متوسط معدل الوفيات يوميًا نحو 20 حالة، وأرجع الخبراء ذلك إلى الإهمال وسوء التخطيط، وعدم الصيانة الدورية للطرق، ووضع الرقابة على السائقين الذين يتناولون الخمور أثناء القيادة. قال المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، إن أسباب حوادث الطرق السريعة والصحراوية، تتركز في عدة محاور أهمها: التصميم الخاطئ للمنحنيات والارتفاعات في طرفي الطرق والدورانات، ومعظمها غير سليم، وعدم وجود مطبات صناعية مناسبة، لتحجيم سرعة السيارات، بالإضافة إلى عدم وجود اعمدة إنارة أو إشارات إضاءة للطرق خاصة في المنحنيات. وأضاف "حمزة" ل"البديل" اليوم «يجب إقامة مطبات، وفق قواعد معينة، وأن يتم إنارتها أثناء الليل بألوان صفراء أو فسفورية للتنبيه»، لافتًا إلى أن السائقين لا يلتزمون بالسرعات المحددة، والرقابة عليهم ضعيفة. وأوضح المهندس الاستشاري أن من ضمن أسباب الحوادث، سلوكيات السائق والتي تتركز في محورين، أولهما: اختبارات منح الرخصة في مصر غير كافية لقياس مدى كفاءة السائق، المحور الثاني: السلوكيات الخاطئة للسائق في تناول الخمور والمخدرات أثناء قيادة السيارة. ومن جانبه، قال المهندس صبري عامر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل، إن السبب فى ارتفاع حوادث السيارات على الطرق السريعة، يرجع إلى النوعية السيئة من الطرق مع غياب الصيانة الدورية وسوء التخطيط، كما أن السائق يقع عليه عبء كبير، فلم يعد يلتزم بالقانون أو إشارات المرور، بالإضافة إلى أن حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة. وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الطرق يقع عليها دور كبير أيضا، فحالتها سيئة وتفتقد التخطيط السليم والصيانة الدورية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات أو محاباة لأحد الأطراف، فهناك مواد فى القانون تصل عقوبة المخالفة فيها إلى الحبس، ولكن لا يتم تفعيلها.