حجزت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصولها وممتلكاتها إلى الدولة والمقامة من عبد الغفار مغاورى، المحامى للحكم بجلسة 18 يناير المقبل. وانتهت دائرة المنازعات بهيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، موضحة أن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي. وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تقديمه للمحكمة، مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفًا و228 مترًا بواقع 50 جنيهًا في حين أن اللجنة قيّمت سعر المتر ب 100 جنيه، بالإضافة إلى تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس السوقية وقت البيع