القضاء الادارى يحدد جلسة 18 يناير للفصل في بطلان بيع سيمو للورق

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة والمقامة من عبد الغفار مغاورى المحامى للحكم بجلسة 18 يناير المقبل.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظرت في بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وصرف مستحقات العاملين وعودة أصول الشركة إلى الدولة مرة أخرى.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، وقالت "إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي".
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تقديمه للمحكمة، مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع؛ حيث تم بيع 120 ألفًا و228 مترًا بواقع 50 جنيهًا في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.