العصا الأمنية داخل الجامعات المصرية..والشبكة العربية: قانون التظاهر سيئ السمعة

استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الحصار الذي تتعرض له الجامعات المصرية من قبل أجهزة الأمن، على خلفية الحراك الطلابي من مجموعات طلابية مختلفة بعضها تظاهر لرفض عودة الأمن للدخول للجامعات، والبعض لرفض قانون التظاهر، والبعض الآخر لرفض الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات ضد الطلاب، للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي.
وقالت الشبكة العربية فى بيان لها اليوم -الخميس- إن جامعتي القاهرة والأزهر شهدت اشتباكات عنيفة بين أجهزة الأمن والطلاب أمس –الأربعاء- على خلفية استخدام العنف في مواجهة تظاهرات طلاب الجامعتين.
وأفادت بأن حدته قد زادت عقب استشهاد الطالب بكلية الهندسة محمد رضا، حيث تسعى السلطات المصرية إلي منع تظاهرات الطلاب في الجامعات، وحظر العمل السياسي بالجامعات.
وتابعت:"شهدت الآونة الأخيرة إلقاء القبض على أعداد كبيرة من الطلاب، سواء من أمام جامعتهم، أو من أماكن متفرقة وتقديمهم إلي المحاكمات بتهم تتعلق بقانون التظاهر الجديد، والذي ترفضه غالبية القوى المجتمعية لما يشكله من مصادرة لحق التظاهر السلمي".
وكان آخر الطلاب الذين ألقي القبض عليهم وأحيلوا للتحقيق بموجب هذا القانون، 10 طلاب من أحزاب مصر القوية والدستور، وحركة شباب 6 أبريل، حيث هاجمتهم أجهزة الأمن المصرية أثناء تواجدهم بمقهى في منطقة مدينة نصر.
وقد أحيلوا لنيابة أمن الدولة العليا بتهم التظاهر دون ترخيص، وحيازة مفرقعات ومواد قاذفة، الإخلال بالأمن العام وتعطيل المصالح، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة، وتعطيل سير وسائل المواصلات، واحتجاز صحفي، وسرقة كاميرا خاصة بالصحفي بالإكراه ومملوكة لوكالته الصحفية.
وأبدت الشبكة العربية رفضها استخدام قانون التظاهر سيئ السمعة كمبرر من قبل الدولة المصرية لعودة تدخل أجهزة الأمن في الجامعات، لاسيما أن الطلاب قد ناضلوا كثيرا من أجل الحصول علي حكم قضائي في وقت سابق يحظرعلى أجهزة الأمن التواجد داخل الجامعات، ومحاولات الالتفاف عليه الآن غير مقبولة.
وطالبت الشبكة العربية بغل يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع تظاهرات الطلاب، وإبعادهم عن حرم الجامعات، وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين على خلفية أنشطتهم السلمية.