أكد ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن مواد الحريات بدستور 2013 لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الشريعة الإسلامية. وقال "برهامي" على الموقع الرسمي للدعوة السلفية اليوم الخميس، إن أبواب الحريات في هذا الدستور لها ما يماثلها في دستور 2012 الذي وافق عليه الإسلاميون؛ لأنه كان به مادة (81) التي جاء فيها: "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع المنصوص عليها في هذا الدستور". وأشار إلى أن دستور 2013 فيه نفس التقييد في ثلاثة مواضع، أولها المادة 5 واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور ، وكذلك مادة (227) ونصها: "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة". وتابع أنه بهذا تصبح المادة الثانية ضابطًا لهذا الباب، وفيها: "الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" فهذا عمود تحديد النظام العام والآداب العامة".