وضع ماجد الجندي، نائب رئيس حزب مصر القوية، عدد من الشروط والضمانات التي تضمن نزاهة الاستفتاء على الدستور، قائلاً: إن الدستور هو إبراز لإرادة شعبية، وليس لفصيل معين. وأضاف الجندي خلال مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الاثنين بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لإعلان موقف الحزب من الدستور، أن الدستور الذي يُكتب في دولة لا تخضع للقانون هو دستور لا يُحترم. كما حدد الجندي في 9 نقاط كيفية خروج الاستفتاء بشكل نزيه وهى: «السماح للأحزاب السياسية والمنظمات المجتمع المدني بالحصول على تراخيص للمراقبة، وأن يستمر منحها حتى 48 ساعة قبل الاستفتاء، والسماح للمنظمات للدولية ذات الخبرة في الانتخابات بمراقبة الاستفتاء مع تقديم كل التيسيرات، وألا يسمح لأي ناخب بالتصويت من اللجنة الفرعية، وأن يتم فرز الأصوات بشكل مُعلن وبحضور وسائل الإعلام، وأن يحصل كل مندوب على محضر رسمي موقع ومختوم من القاضي بالنتائج أولاً بأول، وأن يتم إجراء الاستفتاء في يوم واحد دون السماح لمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية، وألا يزيد عدد الناخبين عن 1500 شخص بإشراف قاضى واحد لكل 4 صناديق». كما أشار إلى انه يجب أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات قواعد اختيار القضاة ولا تتدخل وزارة العدل في اختياراتها بالسلب أو بالإيجاب، وأن يتولى باللجنة العامة احد القضاة وفقا للأقدمية، مع عدم السماح لأي جهة قضائية أخرى بالإشراف، وأخيراً إعلان اللجنة العليا نتيجة الاستفتاء.