"مصر القوية" يضع 9 شروط للمشاركة في الاستفتاء على الدستور

أعلن حزب مصر القوية أن الحزب سيصوت بلا على الدستور القادم، وقال ماجد الجندي نائب رئيس الحزب، أن مشاركتهم في الاستفتاء مرهونة ب 9 ضمانات أساسية لن يتنازل عنها الحزب، لضمان شفافية ونزاهة عملية الاستفتاء.
وأضاف الجندي، خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب بأحد فنادق وسط البلد، ظهر اليوم، أن الحزب يعترض على طريقة كتابة الدستور من خلال لجنة معينة، غير منتخبة، كما يعترض على عشرات المواد في الدستور المعدل الخاصة بالعدالة الاجتماعية، ووضع المؤسسة العسكرية في الدستور التي تجعلها دولة فوق الدولة، وليس دولة داخل الدولة,
وطالب الحزب اللجنة العليا للانتخابات بتحقيق 9 ضمانات، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهي:
1- السماح للأحزاب السياسية ودعوة منظمات المجتمع المدني بتوكيل مناديب ومراقبين للتواجد داخل اللجان الفرعية ومراقبة عملية التصويت بشكل عام، وأن يتاح الحصول على التصاريح اللازمة لذلك حتى قبل إجراء الاستفتاء بيومين على الأكثر، وأن يعلن عن أسماء تلك الجهات وأسماء المناديب والمراقبين على موقع اللجنة.
2- السماح للمنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال مراقبة الانتخابات، بالقيام بمراقبة الاستفتاء والاعلان عن أسماء تلك المنظمات قبل الاستفتاء مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لها في القيام بمهمتها.
3- ألا يسمح لأي ناخب بالتصويت في غير مقره الانتخابي، وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة الفرعية، مع عدم التصويت إلا من خلال بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
4- أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور المندوبين والمراقبين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وكذلك الأمر في اللجنة العامة.
5- إجراء الاستفتاء في يوم واحد، ودون السماح بمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية لأي سبب من الأسباب.
6- ألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1500 شخص، وألا يزيد عدد الصناديق التي يشرف عليها القاضي عن 4 صناديق بحد أقصى.
7- تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلباً أو إيجاباً، وأن تكون تولي رئاسة اللجان العامة وفق الأقدمية المطلقة وأن تنحصر رئاسة هذه اللجان في القضاء العادي ومجلس الدولة فقط دون سواهم.
8- إعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان المعاونين من الجهاز الإداري للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد مثل القرعة العلنية، وعلى ألا يعملوا في محافظاتهم على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الاستفتاء بخمسة أيام على الأقل.
9- لا بد أن تكون كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي يوما بيوم، ومن ضمنها إعلان أسماء القضاة المشرفين على عملية الانتخابات مقرونة بلجانهم الانتخابية.
وأكد الجندي أن الحزب لن يتنازل عن هذه الضمانات للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، داعياً جموع الشعب المصري إلي التصويت بلا في الاستفتاء الدستوري،