الصندوق الاجتماعي و«خليفة الامارتى» يتعاونان لتنمية المشاريع الصغيرة

شهد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء أمس إبرام اتفاقية بين كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق خليفة الامارتى لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي بدأ أعماله في القاهرة الامس.
وقع الاتفاقية كل من إبراهيم احمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، الدكتور سلطان احمد الجابر وزير الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ، وعدد من المسؤولين في الجانبين.
ونصت الاتفاقية على استثمار الامارات، عبر صندوق خليفة، 200 مليون دولار لأغراض تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المصرية، بما يضمن المساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود لدى فئات مختلفة فى الشعب المصرى. كما تهدف الاتفاقية إلى وضع الاطار التنظيمي للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساعد في تحسين أوضاع المناطق الفقيرة في مصر مع التركيز بشكل خاص على توسيع برامج الصندوق الاجتماعى للإقراض متناهى الصغر للنساء والشباب، بالإضافة إلى الاستثمار فى المناطق التى تتوافر بها إمكانيات كبيرة لخلق فرص العمل والتنمية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور زياد بهاء الدين أن التعاون بين مصر والامارات الشقيقة في مجال المشروعات الصغيرة يسعى الى تنفيذ مشاركة استراتيجية للاستثمار في الاقتصاد المصرى وتعزيز ثقافة فكر العمل الحر عبر مزيد من الانتاج والابتكار والتطوير. وأكد أن الإمارات العربية معروفة بمواقفها الداعمة والمساندة لكافة الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن المشاركة الإماراتية الفعالة في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي وتوقيع هذه الاتفاقية يعكس متانة العلاقات الأخوية مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين.
ومن جهته ذكر الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تقضي توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل على توفير فرص تنموية للشعب المصري والمواطن المصري من شتى الفئات، ويسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي المنعقد حالياً بهدف تطوير التعاون والشراكة بين بلدان الخليج وجمهورية مصر العربية".
وأضاف "أود أن أشكر صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية للتوصل إلى هذه الاتفاقية التي تضع الإطار التنظيمي لإطلاق العمل الفعلي والبدء بتحقيق الأهداف المرجوة التي تركز على مفهوم التمكين المستدام وليس المساعدة المؤقتة. وأكد الدكتور الجابر أن الاتفاقية تعكس رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة والدور المهم لتمكين رأس المال البشري، وبخاصة المرأة وجيل الشباب، في استدامة النمو الاقتصادي مؤكداً "كلنا ثقة بأن هذه الشرائح المهمة من المجتمع ستكون قادرة على إطلاق المشاريع وخوض مجال الأعمال بما يسهم في تعزيز الدخل والحد من الفقر عبر العمل على بناء قدراتهم وتمكينهم من اعتماد الريادة والابداع كمنهج للتفكير وتخطيط الاعمال".
وأكد أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء المصريين في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم والمساعدة على استعادة مصر دورها ومكانتها الريادية في المنطقة، مشدداً على أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس الذي يحقق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي. وأوضح أنه من الضروري الاستفادة من هذه الاتفاقية في إرساء ونشر ثقافة جديدة لدى الشرائح المستهدفة تقوم على التفكير الإيجابي والبنّاء، بحيث تساعدهم على الابتكار والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن.
من جانبها، أوضحت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميا وعربيا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضافت والي أن كوادر العمل في كل من الصندوقين ستعمل جنباً الى جنب لإنجاز الأطر التنظيمية والمالية التي ستحدد ملامح العمل المستقبلي بين الطرفين، مشيرة إلى أن التركيز سيكون على تنمية المناطق الأكثر فقرا والسعي لخلق فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع المصري وبالأخص الشباب والمرأة.
إلى ذلك قال إبراهيم احمد المنصورى الرئيس التنفيذى للعمليات فى صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة وحيوية لبناء علاقات استراتيجية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف الى المساهمة فى الحد من الفقر و البطالة وخلق فرص العمل فى السوق المصرى الى جانب تعزيز الجهود الرامية الى تمكين المرأة المصرية، وأشار المنصورى إلى أن الاتفاقية ستتيح لنا العمل عن قرب مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للتعرف على القطاعات الواعدة التى يمكن الاستثمار فى تنميتها وتطويرها وتحويلها إلى مصدر لفرص العمل الخلاقة، متوقعاً الانتهاء من إعداد الاتفاق المالى وتوقيعه فى أقرب وقت ممكن.
وبحسب الاتفاقية، فإن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيعمل على توفير الدعم المالي وغير المالي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأشارت الاتفاقية إلى تعاون الطرفين وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لضمان نجاح مهمة كل طرف وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونت مع الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الاستثماري الخليجي المصري الذي يعقد في القاهرة يومي 4 و5 ديسمبر والذي يهدف إلى تقوية الشراكات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، ومناقشة تطوير تشريعات وقوانين الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.