«قانون التظاهر».. شوكة فى ظهر دستور الثورة

يعد "إسقاط قانون التظاهر" مطلبًا طالما حلمت به كل القوى الثورية، منذ إقراره والعمل، ولكن جاءت كلمات محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين أول أمس، بأن "قانون التظاهر يسقط في حالة إقرار الدستور الجديد والموافقة عليه" لتثلج صدور القوى الثورية.
قال الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إقرار الدستور الجديد والموافقة عليه، يعزز المسار الديمقراطي الذى حاول الشعب المصري تحسسه في 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد ومن بعده البرلمان المنتخب، يعقبهما طبيعيا إلغاء قانون التظاهر.
وأوضح "سلمان" أن قانون التظاهر "مؤقت"، ومن المفترض أن تعمل به الحكومة لفترة محددة؛ للتخلص من الإرهاب، مضيفا أنه بمجرد إقرار الدستور الجديد يلغى قانون التظاهر لأنه لا يتواجد بالدستور.
وعن الناحية القانونية، قال الدكتور محمد عبد الرحيم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن قانون التظاهر لن يلغي بإقرار الدستور الجديد، موضحا أن القانونية تأتي بعد إقرار الدستور، ومسألة تعديله تأتى وفقًا لما تحدده مواد الحريات المتواجدة داخل الدستور، ومطالبا فى الوقت نفسه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس الحقوقية الأخرى بالاجتماع في أقرب وقت؛ لوضع التعديلات على القانون.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن هناك عددا من الحقوقيين الذين يدعون بأن إصدار الدستور الجديد والموافقة عليه، يلغى قانون التظاهر، مؤكدا أن هذا نوع من "الكذب" وعدم الفهم في القانون جيدًا؛ لحشد المواطنين للتصويت "بنعم" على الدستور.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن إقرار الدستور الجديد لن يؤدي إلى سقوط قانون التظاهر، وتظل مسألة إلغائه أو تعديله فى يد قادة السلطة الذين أصدروه أو مجلس الشعب المقبل، موضحا أنه يظل ساريا حتى انتقال السلطة الحالية أو وصول رئيس جديد إلى الحكم.