«عباس» خلال مؤتمر عمالى: فرصتنا فى الانتخابات ضعيفة

تصوير : شيماء سيد
أكدت قيادات عمالية، تراجع فرصتهم فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان، وتراجع دور الدولة في تمكين العمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الذي عُقد بدار الخدمات النقابية والعمالية تحت عنوان «حملة الحريات النقابية العمال والدستور»،مساء اليوم الأربعاء، بمقر جمعية أبناء الصعيد فى رمسيس.
قال كمال عباس ، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن العمال تراجع دورهم فى التأثير على القرار السياسى، والدليل على ذلك تجاهل حقوق العمال في الدستور بإلغاء نسبتهم وسن قانون التظاهر الذى من شأنه «قمع العمال».
وأشار «عباس»إلى أن مسودة الدستور الأخيرة تضم مواد كثيرة تعتبر إنجازا لصالح العمال وأخرى تهدر حقوقهم بشكل كبير، مؤكدًا ضرورة التركيز على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدم إلهاء القوى العمالية بإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
وأعلن «عباس» تقدم دار الخدمات بمذكرة للجنة الخمسين اليوم بها مقترحات مكتوبة بشأن حقوق العمال، مقترحًا أن تظل نسبة ال«50%» لدورة برلمانية واحدة حتى يتم تمكين العمال عن طريق قانون الحريات النقابية.
ورأى «عباس» أن تشكيل لجنة الخمسين في غير صالح العمال، وما يثبت ذلك التصويت على نسبة ال50 % عمال وفلاحين، إذ لم يصوت لصالح تلك المادة سوى ممثل العمال وممثل الفلاحين وممثل اليسار وحزب الكرامة فقط.
وأكد «عباس» أن المواد التى تخص العمال من بينها المادة 12 تفتح الباب أمام العمل الجبري رغم تجريمه في الاتفاقيات الدولية.
أما المادة 56 التى تنص على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حلها ولا يجوز إنشاء نقابات داخل هيئات نظامية»، وصف «عباس» المادة ب«الجيدة» فيما عدا عدم تحديد ماهية الهيئات النظامية بشكل واضح، وتابع: «عندما سألنا عنها علمنا أنهم يقصدون الجيش والشرطة»، معربًا عن تخوفه من ترك تفسير تلك المادة للمشرع الذى من الممكن أن يعتبر جهات أخرى هيئات نظامية،كما أن مادة المحاكمات العسكرية، فمن المحتمل أن يحاكم بها العمال فى المصانع الحربية بحلوان وعمومًا.
كما أعلن منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، رفض العمال لقانون التظاهر، خاصة أن مفهوم الإضراب دوليًا معناه تعطيل الإنتاج الذي يجرمه القانون، قائلاً: «كده العامل اللى هيخرج يطالب ب 30 جنيه هيتحبس، ويدفع غرامه آلاف الجنيهات».
كان المؤتمر بحضور نقابة عمال هيئة النقل العام ، ونقابة العاملين بالبريد، والعاملين بالجامعة العمالية، والعاملين بالفنادق