كمال عباس: الدستور يحتوى على ألفاظ مطاطية لا تحفظ حق العامل

فى مؤتمر للعمال حول الدستور:

قال كمال عباس، المنسق العام للنقابات العمالية وعضو اللجنة الدستورية، إن دار الخدمات النقابة العمالية أسّست حملة لمتابعة لجنة الخمسين فى المواد الخاصة بالعمال فى الحقوق الاجتماعية والمادية، وجاءت الحملة لعدم وجود ممثل للعمال داخل لجنة الخمسين.
وأشار إلى أن هدف الحملة هو توعية العمال ومعرفة آرائهم حول مواد الدستور التى يرغبون فيها حتى يتم كتابة مشروع يعبر عن العمال فيما يخص الحقوق النقابية والاجتماعية للعمال، ويتم تقديمها إلى لجنة الخمسين والمطالبة بها كجزء يمثل العمال داخل الدستور.
وأكد أن عبارات الدستور لابد أن تكون واضحة، وفيما يخص العمال فلابد أن يعبر الدستور عن الحريات العمالية والحفاظ على حقوقهم. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها عمال غزل المحلة بدار الخدمات النقابية، أمس الاثنين، بعنوان "حملة الحريات النقابية العمال والدستور "للحديث حول حقوق العمال فى الدستور".
وأوضح عباس أن ما تم وضعه فى مسودة الدستور واعترض عليه العمال يتمثل فى بعض المواد مثل "حق الإضرابات السلمية محفوظة بما لا يخالف القانون"، موضحا أن ذلك قد يؤدى إلى تحويل المضربين إلى تحقيقات جنائية؛ ما يعرضهم لسجن لا يقل عن 15 عاما وهذه مصادرة لحقوق الاضرابات للعمال.
وأشار عباس للمادة "23" التى تتحدث عن طبيعة الاقتصاد المصري، وقال إنها مادة إنشائية دون تحديد موقف الاقتصاد المصرى ودون أن تذكر المادة حقوق العمال، ودون تعبير واضح منضبط يحفظ حق العامل.
وانتقد عباس مادة "التأمين الصحي" لأنها لا تحتوى على التزام واضح تجاه المواطن وبالتالى فإن هذه المادة غير إلزامية على الدولة.
وقال إنه لابد من توضيح مادة نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان وتقديم تعريف دقيق للعامل والفلاح حتى يستفيد منها العمال ويصبح هناك ممثلون حقيقيون داخل البرلمان للعمال.