أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات والنقابة العمالية وعضو اللجنة الدستورية، أن دور النقابة هو تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة أعضاء لجنة الخمسين حال وضعهم لمواد الدستور المختصة بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمادية. وأضاف في الندوة نظمتها دار الخدمات والنقابات العمالية أنه لابد من توضيح وتقديم تعريف دقيق لنسبة العمال والفلاحين بالبرلمان حتى يستفيدوا منها ويوجد ممثلين فعليين لهم داخل البرلمان. وتابع: أن لجنة الخمسين أثناء تكوينها وتشكيل أعضاءها كان لابد أن تحتوي على ممثلا مستقلا عن العمال، النقابة ستلعب دور مهما في توعية العمال ومناقشة أرائهم تجاه مواد الدستور الذين يتمنون فيه تحقيق مشروع يعبر عن العمال وحقوقهم النقابية والاجتماعية. وأشار إلى أنه يجب وضع مواد في الدستور الجديد تتضمن حق العمال في الإضرابات السلمية بما ? يخالف القانون. وشدد عباس على أن الهدف من اللجنة الدستورية إصدار دستور جديد ولكن تحت لفظ تعديل مواد الدستور السابق، بحيث يكون دستور يصون الحريات.