بالصور.. كمال عباس فى المحلة: الدستور الجديد سيدافع عن حقوق العمال الضائعة

قال المنسق العام للدار الخدمات والنقابات العمالية وعضو اللجنة الدستوية "كمال عباس " أن لجنة الخمسين المشكلة للوضع الدستور تحوي ممثلا مستقلا عن العمال .
وأشار إلى ان أن دار الخدمات النقابية ستتبني لعب دور هام فى تبني توعية العمال ومناقشة ارائهم ناحية مواد الدستور الذين يتمنون فيه تحقيق مشروع يعبر عن العمال ومنوط بالحقوق النقابية والاجتماعية للعمال ويتم تقديمها الى لجنة الخمسين والمطالبة بيها كجزء يمقل العمال داخل الدستور.
وتابع"عباس " أنه تم شكلت لجنة لمتابعة أعضاء لجنة الخمسين اثناء وضعهم للمواد الدستور المختصة بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمادية موضحا أن ال 50 % عمال وفلاحين فى البرلمان لابد من توضيح للمادة وتقديم تعريف دقيق للعامل والفلاح حتى يستفيد منها العمال وتواجد ممثلين فعليين داخل البرلمان للعمال .
وأضاف "عباس "خلال عقد ندوة تحت رعاية دار الخدمات والنقابات العمالية مساء اليوم الإثنين تحت عنوان "حملة الحريات النقابية العمال والدستور للمناقشة مواد الدستور الجديدة " وأبرز القضايا العمالية التى يجب أن يتبناها دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو بمدينة المحلة الكبري .
وأوضح أن الهدف من اللجنة الدستورية اصدار دستور جديد ولكن تحت لفظ تعديل عن طريق تعديل كل مواد الدستور بحيث يكون دستور يصون الحريات .
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعبر مواد الدستور عن واقعية المشرع مع حقوق العمال والحرياتهم الشرعية مشيرا أن المادة رقم 23 من الدستور تتبني قضايا طبيعة الاقتصاد المصرى وهى مادة انشائية دون تحديد موقف الاقتصاد المصرى دون ان تذكر المادة حقوق العمال فيما تناولته المادة حول الحياة الكريمة للعامل دون تعبير واضح منضبط يحفظ حق العامل.
و بين "عباس " أن مسودة الدستور الجديد ستحوي بعض المواد تكفل "حق الاضرابات السلمية محفوظة بما لا يخالف القانون " تتم بطريقة قانونية وموافقات النقابات العامة ، موضحا ان جميع الاضرابات التى نظمها العمال كانت غير قانونية وغير حاصلة على موافقات حكومية مما يؤدى الى تحويل المضربين الى تحقيقات جنائية مما يعرضهم لسجن لا يقل عن 15 عاما وهذا مصادرة لحقوق الاضرابات للعمال.
وهاجم "عباس " مادة التأمين الصحى كونها لا تحفظ حق المواطن فى تلقي العلاج باستقلالية هذة المادة غير الزامية على الدولة ، وحين المطالبة بتغير المواد التى تخص العمل الاجبارى وعمالة الاطفال وتم تعديلهم موضحا أن التعديلات الى حذف مادة هامة جدا خاصة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى وتم المطالبة فيه بدستور 2012 ولكن تم حذفه ولابد من المطالبة من عودته.