دار الخدمات العمالية والنقابية: الدستور الجديد يُقيد الإضراب السلمى

يرى كمال عباس منسق دار الخدمات العمالية والنقابية، أن مسودة الدستور الجديد التى يتم صياغتها، لا تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويقيد حق الإضراب السلمى للعمال.
وأكد عباس خلال الندوة التى نظمتها دار الخدمات العمالية والنقابية، مساء اليوم "الاثنين"، بمقرها بالمحلة الكبرى، أن المادة الخاصة بحق الإضراب للعمال فى مسودة الدستور التى وضعتها لجنة الخبراء، ويتم عرضها على لجنة الخمسين، تقيد حق العمال فى الإضراب بشكل تجعله مستحيلا، وأنها منحت الحق فى الإضراب السلمى للعمال بما لا يخالف القانون، موضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو القانون الذى ينظم حق الإضراب.
ولفت منسق دار الخدمات العمالية والنقابية إلى أن هذا القانون وضع شروطا صعبة للإضراب، بشكل جعله مستحيلا، بالإضافة إلى معاقبة العمال المضربين بالحبس لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة حسب قانون العقوبات، مطالبا بتعديل النص بأحقية الإضراب بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية، أو وضع نص عام يكفل احترام الدستور عامة للاتفاقيات الدولية.
وأشار عباس إلى أن دار الخدمات العمالية والنقابية، دشنت حملة "العمال والدستور"، والتى تهدف إلى التأثير على لجنة ال50 المشكلة والمكلفة لوضع الدستور الجديد، لصياغة أفضل للمواد الخاصة بالعمال، التى تتناول الحق فى التنظيم والمفاوضة والإضراب والحرية النقابية، بجانب المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد عباس أن العمال غير ممثلين بشكل حقيقى داخل لجنة ال50، وأن من تم اختيارهم لا يمثلون العمال، وكشف عن تقديم دار الخدمات العمالية، مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء، تستنكر عدم وجود ممثلى العمال فى اللجنة، ورفض العمال لهم.
واقترح عباس أن يتم إجراء نقاش مجتمعى حول مسودة الدستور الجيد، حيث إن الشعب المصرى للمرة الأولى فى تاريخه، يشتبك لعمل دستور، لافتا إلى أن الشعب ثار على نظام ونجح فى إسقاطه، وهو من المفترض أن يتم بعدها وضع دستور جديد، وليس إدخال تعديلات على دستور قائم وضع فى عهد نظام ساقط.
وطالب عباس بتعديل كلى للدستور، يلتزم بحماية الحريات المدنية، موضحا أن دستور 23 تم وضعه بواسطة لجنة وصفها سعد زغلول وقتها، بأنها لا تمثل الشعب المصرى، رغم أنها كانت تشتمل على جميع الفئات، ولكن لم يتم تفاعل الشعب المصرى معها.
وعن المادة 23 من مسودة الدستور التى تتحدث عن طبيعة الاقتصاد المصرى، ألمح عباس إلى أنها استخدمت فيها عبارات مطاطة، ولم تتناول الحد الأدنى للدخل والخدمات، مثل دستور البرازيل، بجانب المادة الخاصة بالتأمين الصحى، التى صيغت بلفظ "تكفل الدولة"، وهو ما لا يضمن أى التزام للدولة بتوفير خدمة التأمين الصحى، مثل نص المادة التى تنص على التزام الدولة بالتعليم.
وأشار "عباس" إلى أن منح 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، فى دستور 2012 يعد منحا للحق بشكل ملتوى، مطالبا بوضع تعريف دقيق للعامل والفلاح، ووضع ضمانات صارمة، لكى يستفيد منها العمال والفلاحين، وليس غيرهم كما كان يحدث فى الانتخابات السابقة.