أعلنت حركة «تمرد الصيادلة» عن عقد جمعية عمومية طارئة بمقر حزب التجمع فى الواحدة من ظهر يوم الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل، لعزل النقيب والأمين العام منفردين. طالبت الحركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، بهدف مناقشة آليات الدعوة لجمعية عمومية طارئة والتعليق على حكم القضاء الإداري، بإلغاء الجمعية التي دعا لها مجلس نقابة الصيادلة بالحضور إلى الجمعية فى موعدها الجديد. من جانبه، أكد الدكتور محمود فتوح – منسق الحركة، أن «تمرد» تتبع الطرق القانونية فى عقد الجمعية، خاصة أن مجلس النقابة لم يلب طلب الصيادلة المتقدمين بعقد الجمعية بعزل النقيب والأمين العام منفردين، وقام بتغير جدول أعمال العمومية الطارئة التي طالب بها 235 صيدلي، ليصبح التصويت علي سحب الثقة من المجلس كاملا، وذلك يستحيل حدوثه لأنه يستوجب حضور أكثر من 45 ألف صيدلي بالنقابة العامة والنقابات الفرعية. وأشار «فتوح» خلال تصريحاته، اليوم الاثنين، ل«البديل» إلي أن مجلس النقابة رفض تنفيذ مطالب الحركة، واستخدم طلبات الصيادلة لعقد جمعية عمومية لغرض آخر، لتفويت الفرصة على الحركة التي يحتاج البت في طلبها لحضور 500 صيدلي فقط، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون ويعد إهدارا لأموال النقابة، وذلك ما أيده حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرار المجلس لمخالفته القانون. وناشد منسق الحركة، أعضاء الجمعية بالحضور للعمومية الطارئة لتنفيذ مطالب الصيادلة، مشيرا إلى أن الحركة لم تعقد الجمعية بحزب التجمع بسبب انتمائها الحزبي، وإنما بسبب عدم وجود موارد مالية لحجز قاعة اجتماعات.