تأجيل الجمعية العمومية للنيابة الإدارية بعد وعد المجلس العسكري بلقائهم الأحد

أرجئت الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية التي كان من المقرر عقدها اليوم في الثانية ظهرا بعد إعلان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية عن لقاء الأحد القادم بين عدد من ممثلي مجلس النيابة الإدارية والمجلس العسكري لبحث مطالبهم
وكان عدد من أعضاء النيابة الإدارية وممثلي ائتلاف النيابة الإدارية قد دعوا إلى جمعيه عموميه لبحث مطالبهم والمتمثلة في الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل , وتوفير الضمانات القضائية الكافية لمباشرة النيابة الإدارية مراقبة الجهاز الإداري للدولة لأنه الأمينة على الدعوى التأديبية أسوة بالنيابة العامة الأمينة على الدعوى الجنائية
وكذلك ضبط سلطة النيابة الإدارية بحيث تخضع كل تصرفات الحكومة والسلطة التنفيذية وشركات الدولة التي تساهم فيها بنسبة 25 % فأكثر تحت رقابة النيابة الإدارية
وقال المستشار خالد الطنانى احد ممثلي ائتلاف النيابة الإدارية إن هذه المطالب سبق وتم عرضها على وزير العدل في مايو الماضي ووعد بتنفيذها إلا انه حتى الان لم ينفذ هذه المطالب وتم الإعلان عن جمعيه عموميه في 8\يونيو الماضي لرفع هذه المطالب للمجلس العسكري من خلال جمعيه عموميه إلا انه تم تأجيلها أيضا بناءا على اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء ووزير العدل لبحث مطالبنا والذين وعدوا للمرة الثانية ببحثها ولم يتم ودعونا لجمعيه عموميه أخرى في أواخر يوليو إلا إن إدارة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فضلت إرجائها لإفساح الفرصة لرئيس الوزراء ووزير العدل والمجلس العسكري لحل الأزمة ولكنه لم يحدث
وأضاف : فوجئنا اليوم بإعلان إدارة النادي والمجلس بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية اليوم لحين لقاء المجلس العسكري الأحد القادم والذي وعد بأنه سيتم صدور التعديلات المطلوبة في اقرب وقت مشددا على أعضاء النيابة الإدارية لم يطالبوا بأية مزايا ماديه تجاه هذه المطالب بل هم يحملون أنفسهم أعباء عمليه من اجل خدمة هذا الوطن
كما حضر اليوم أكثر من 500 وكيل نيابة من أعضاء النيابة الإدارية ليشاركوا في الجمعية العمومية معلنين عن اعتصامهم والذي علق بعد قرار مجلس إدارة النادي بعدم انعقادها اليوم