رغم إنهاء لجنة الخمسين لوضع الدستور النقاش حول نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية إلا أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة أرسل مناشدة عاجلة مساء أمس السبت قال فيها إنه كمواطن يشغل منصب وزير القوى العاملة مؤقتًا وسيعود إلى موقعه يطالب بالحفاظ على نسبة العمال والفلاحين في باب الأحكام الانتقالية بالدستور لدورة واحدة؛ حتى يكتمل فيها بناء التنظيمات النقابية التي تعبر عن العمال والفلاحين. مضيفًا أنه "بعدها من الممكن إزالة هذا التمييز الإيجابي، مشددًا على أن هذا الأمر حرصًا على التحالف الوطني الواسع من التفكك لصالح أعداء الشعب، هذا التحالف الذي قامت به ثورتا يناير ويونيو ، حيث إنه القوام الأساسي للقوى الحقيقية صاحبة المصلحة في الثورة، وحتى لا تتنكر القوى السياسية للقوى الاجتماعية". وأشار أبو عيطة في مناشدته إلى أنه يسجل تأييده الكامل لكل مواد مشروع الدستور، ويراها مواد تليق بشعبنا وبثوراتنا، عدا مسألة إلغاء نسبة العمال والفلاحين. وحذر أبو عيطة من أن هناك قوى تتحرك الآن تنتمي للنظام السابق والنظام الأسبق تستخدم إلغاء النسبة في ضرب التجربة من جذورها وتدعو الناس بالتصويت ب "لا". واختتم وزير القوى العاملة رسالته قائلاً "وأنا كأحد المنتمين لهذه الثورات أرجوكم لا تمكنوا منا العدو ولا تجعلوا دستور الثورة يحصل على أقل من الأصوات التي حصل عليها دستور العار الذي أسقطه الشعب المصري. أرجوكم وأتوسل إليكم".