«الرباط» تنفي نقص الدواء بالأسواق.. وبرنامج لتطوير الخدمات الصحية بالجمهورية

نفت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، وجود أية أزمة في نقص الدواء بالأسواق، مؤكدة أن مايتردد حول هذا الشأن غير صحيح، وأن كل الأدوية المطلوبة متوفرة بجميع الصيدليات والمراكز الطبية، مشيرة إلى وجود 13 ألف دواء متداولة في الأسواق وكلها موجودة بأسماء تجارية لها بدائل، منها 216 لها بدائل، ولكن أسمائها التجارية الأصلية غير موجودة.
وأضافت الرباط أن هناك 35 دواءا هما ما يثار حولهم الأزمة ولهم مثيل أيضًا ولا تتضمن أية أدوية خاصة بالأمراض المزمنة أو القلب أو الضغط أو السكر.
وشددت الرباط على عدم وجود نواقص في أدوية هذه الأمراض، مشيرة إلى أن الناقص في بعض مستحضرات التجميل وأدوية التخسيس لايعد أزمة، وأن مشكلة تسعير الدواء حلها يحتاج خطة تطوير شاملة وإعادة هيكلة للقطاع الدوائي في مصر.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة أمس السبت، يرافقها المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سلطان، أمين عام المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة، والدكتور نصيف حفناوي، مدير مستشفي أطفال بنها، حيث قامت بافتتاح مشروع قسم الحضانات الجديد بمستشفي بنها التخصصي بعد تطويره وإعادة تأهيله وزيادة السعة الخاصة به.
وقالت الرباط، إن افتتاح وتطوير قسم حضانات جديد بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، يمس قطاع عريض من المواطنين، وأن تطويره يضيف للأطفال الأكثر احتياجًا من المبتسرين، أملة أن تقل قائمة الإنتظار، مشيرة إلى أنه بافتتاح مستشفى بهتيم التخصصى للأطفال فى الفترة القادمة، ستختفى قائمة الإنتظار.
وأعلنت الرباط عن برنامج لتطوير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية واستمرار الافتتاحات بمستشفى بهتيم التخصصى للأطفال ومستشفيات أخرى بالقليوبية والمحافظات الأخرى، موضحة أن مراكز الرعاية الصحية الأساسية هى نقطة البداية ليتم التواصل مع المواطن وإمداده بالمعلومات عن الخدمات الصحية التى توفرها له الوزارة، وتطوير قناة "صحتي" الفضائية، التى تشرف عليها الوزارة من أجل التواصل واستقبال شكاوى المواطنين.
وأكدت الرباط أنه سيتم عرض مشروع قانون "التأمين الصحي الشامل الإجتماعي الجديد" على مجلس الوزراء خلال شهر ونصف، والذي يغطي جموع المصريين بنظام المشاركة، فيما ستتحمل الدولة تكاليف علاج الفئات الغير قادرة عن طريق وزارة المالية والتأمينات الإجتماعية، مشيرة أنه تم تنقيح بنود القانون المقترح وإدخال تعديلات عليه ليخرج إلى النور فور إقرار مجلس الشعب الجديد.
وأكدت الرباط خلال جولتها بالمستشفي أن هناك خطة لإقامة مراكز للسموم والطوارئ علي مستوي الجمهورية من خلال وضع الإحتياجات الفعلية والطارئة والتخطيط لها من واقع الأولويات، موضحة أن المستشفيات العامة بدأت تشهد طفرة جديدة في التطوير واستكمال خطة الطوارئ مع تغيير النظم الإدارية وتوفير الكوادر البشرية لضمان استمرار تقديم الخدمة.
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أهمية دور المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وجود تكامل بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة بهدف الإرتقاء بالخدمة الصحية للمرضي، معترفًا أن هناك خللا يؤثر على المواطن.
وأكد المحافظ أن المواطن عانى كثير ولايوجد جهات تتواصل معه لتوصل له الخدمات التى تقدم، منوها إلى وجود خدمات يتم تقديمها لهم، ومشيرا إلى أهمية دور الإعلان فى توصيل تلك المعلومات بوجود خدمات صحية للمواطنين، مؤكدا أن افتتاح قسم الحضانات يعتبرإنجازا للمحافظة، وستخدم المحافظات المجاورة.
فيما أوضح الدكتور نصيف الحفناوي، مدير مستشفى الأطفال، أن أعمال التطوير الحالية أضافت للمستشفى عدد 42 حضانة جديدة ليصل الإجمالي إلي 70 حضانة للأطفال المبتسرين، ومضاعفة أعداد أجهزة التنفس الصناعي لتصبح 50 جهازا بدلا من 25 جهازا و 35 جهاز مومونيتور ليصبح العدد الإجمالى 106 جهاز، وإضافة 8 أسرة متنقلة و8 جهاز سيباب، وجهاز أشعة أكس متنقل وجهازسونار متنقل و45 سرنجة كهربائية، و 28 مضخة كهربائية و12 جهاز علاج ضوئى بتكلفة 14 مليون جنيه.
وأضاف حفناوي أنه من المتوقع أن تساهم تلك التطويرات بشكل جذرى لحل أزمة الحضانات حيث إنتظار الأدوار مما يسبب حالات وفيات، مشيرًا أن وحدة الحضانات التى تم إفتتاحها أمس السبت هى أول وحدة تابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بأحدث المعايير، وذلك بتبرع البنك الأهلى QNBبمليون ونصف جنية لتطوبر البنية التحتية لقسم الحضانات وقيام الوزارة بإمداد القسم بالأجهزة الحديثة المطلوبة.
وطالب نصيف بحل أكبر مشكلة تواجه المستشفى وهى تخدير الأطفال، وتوفير جهاز الرنين المغطناطيسى.