نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا لها اليوم، عن أن بريطانيا تعاني مشكلة في مصداقيتها بسبب مطالبتها بدعم الإصلاحات داخل السعودية، حيث يطالب نواب البرلمان البريطاني بلجنة الشئون الخارجية حكومتهم بتقييم مسألة إمداد السعودية للمتمردين السوريين بالأسلحة للإطاحة ب"بشار الأسد"، موضحين إنه لن يكون هناك فائدة لبريطانيا إذا أوقفت تصدير الأسلحة للملكة العربية، فهذا سيضر بمصالح بريطانيا ولن يوقف السعودية من تصدير الأسلحة لسوريا. وأضافت الصحيفة أنه بعد عام كامل من التحقيقات في العلاقات البريطانية مع السعودية أو جاراتها البحرين، فإن هناك أدلة قليلة لكن مقلقة حول إدراك الشعب السعودي لما يحدث لعلاقاتها مع بريطانيا، موضحة أنه سيتم التدقيق في بعض التقارير الخاصة بحقوق الإنسان حول دولتي البحرين والسعودية، و خاصة السعودية حيث حذر سفيرها ببريطانيا من عواقب سلبية على العلاقات الثنائية بعد الإعلان عن البدء في هذه التحقيقات العام الماضي. وأوضحت الصحيفة أن التحقيق قد بدأ بعد انتفاضات الربيع العربي وصعود القوى الإسلامية، وتوتر دول الخليج من أن هذه الانتفاضات ستؤثر عليهم، مشيرة إلى أن السعودية هي أكبر سوق لبريطانيا في الشرق الأوسط، حيث إن بريطانيا صدرت معدات دفاعية للسعودية تساوي ما يقرب من 4 ملايين جنيه استرليني على مدى الخمس سنوات الماضية. وتابعت الصحيفة بعبارة وصف بها البرلمان البريطاني السعودية أنها "كما هي جزء من المشكلة هي أيضا جزء من الحل" في التعاون لمكافحة الإرهاب، و هذه الجملة هيجت الحكومة السعودية، ففي 2006 هددت السعودية بإنهاء التعاون مع إنجلترا إذا لم تتنازل عن تحقيقاتها بخصوص صفقة أسلحة اليمامة و من ثم تم وضع التحقيق على الرف في وكالة الأمن القومي، لكن تم إعادة فتحه العام الماضي حول تصدير الأسلحة لسوريا. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مسائلة الحكومة البريطانية حول تقييم الوضع والإجراءات التي ستتخذها لرصد تلقي المتمردين السوريين لأسلحة و تمويل من السعودية، وكيف ستتعامل مع السلطات السعودية بشأن أي مخاوف لديهم. وأضافت الصحيفة أن السعودية تبنت موقفا أكثر عدوانية بالنسبة للأزمة السورية منذ الاتفاق بين أمريكا وروسيا على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية والتي أنهت تهديد أمريكا باستخدام ضربات جوية. واختتمت "الجارديان" أن البرلمان البريطاني اعترف بالضرر الذي لحق بسمعة البحرين بعد فشل حكومة المنامة بتنفيذ الإصلاحات المقترحة من قبل لجنة تقصي الحقائق، فيجب على بريطانيا توضيح قلقها من البحرين في تقريرها القادم الخاص بحقوق الإنسان إذا لم تحاول البحرين تنفيذ الإصلاحات.