قالت شركة” اوراسكوم القابضه للتنمية “أن شركة ”اوراسكوم للفنادق والتنميه” التابعة لها قامت بوضع خطاب ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 2,72 مليون فرنك سويسري ما يعادل ( 20 مليون جنيه مصري ) تقريبا تحت تصرف الهيئة العامة للرقابه الماليه كجزء من التسوية التى تم التوصل اليها بالامس ويأتى الضمان البنكي الذي يوزاي الحد الاقصي للغرامة المنصوص عليها في قانون سوق المال المصري يأتى تاكيدا لحسن نوايا شركة اوراسكوم للفنادق والتنميه غير ان الشركة تعتزم التفاوض بخصوص تخفيض قيمة تلك الغرامة وذلك في ضوء ان حكم المحكمة الابتدائيه كان قد حكم بغرامة 50,000 جنيها مصريا (6,780 فرنك سويسري تقريبا ) . وتود شركة اوراسكوم القابضه للتنميه اي جي ان تؤكد علي امتثالها الدائم لجميع القواعد والقوانين المطبقه كما تود ان تؤكد وبوضوح علي انها لم ترتكب ثمه مخالفه . وجاء ذلك بعد ان قبلت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب التصالح في الشق الجنائي المقدم من السيد/ سميح أنسي نجيب ساويرس مقابل سداد مبلغ عشرين مليون جنيها مصرياً بما يحقق هدفا الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي، وبما يحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة، ويحافظ على استقرار ونشاط الشرآة في الوقت ذاته ويحمي مصالح المستثمرين بها، وذلك آله دون الإخلال بالحقوق المدنية المقررة