أجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بمنع إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، بما يتفق مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 لسنة 67 قضائية لجلسة 14 يناير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى حملت رقم 72626 لسنة 67 قضائية والتي طالبت بمنع احالة المدنيين للقضاء العسكري.