أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإغلاق عدد من القنوات الدينية الهادفة إلى الربح لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع. كان أيمن عبد العزيز – المحامي، أقام دعوى اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام، ووزير الاستثمار بصفتهم. وأكد المدعي في صحيفة دعواه أن بعض القنوات الدينية حصلت على ترخيص إقامة محطات دينية لتنوير وتثقيف الناس بالدين الإسلامي، إلا أنها سلكت مسلكًا آخر، باتجاهها إلى الربح وإثارة الفتن بالبلاد.