قررت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن عبدالعزيز المحامي المطالبة بإغلاق عدد من القنوات الدينية التي تهدف إلى الربح لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع. واختصمت الدعوى المقامة كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الاستثمار بصفتهم. وذكرت صحيفة الدعوى أن بعض القنوات الدينية أخذت ترخيص لإقامة محطات دينية لتنوير وتثقيف الناس بالدين الإسلامي ثم اتخذت مسلكا آخر هدفه الربح وإثارة الفتن بالبلاد.