أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإغلاق عدد من القنوات الدينية التي تهدف إلى الربح لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع. جاء ذلك في الدعوى المقامة من أيمن عبدالعزيز المحامي واختصمت الدعوى المقامة كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الاستثمار بصفتهم. وأكد عبد العزيز في دعواه، أن بعض القنوات الدينية أخذت ترخيص لإقامة محطات دينية لتنوير وتثقيف الناس بالدين الإسلامي ثم اتخذت مسلكا آخر هدفه الربح وإثارة الفتن بالبلاد.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا