سبتمبر شهر إحياء الثورة.. مئات الآلاف من العمال والموظفين يبدأون موجة جديدة من الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم

* إضرابات واعتصامات لعمال البريد وغزل المحلة والنقل والطيران و المدرسين للمطالبة بحد أدنى 1200 جنيه
* عاملون بقصور الثقافة ومترو الأنفاق وشركات غزل ونسيج يعلنون نفاذ صبرهم ويطالبون بالحقوق
كتبت – سهام شوادة :
قال تقرير للاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن الأيام القادمة ستشهد دخول مئات الآلاف من العمال في إضراب واعتصامات للمطالبة بحقوقهم ، كاسرين بذلك كل محاولات تخويفهم وإجبارهم علي ممارسة الإضراب والاعتصام، وعلي رأس هذه الإجراءات قانون تجريم الاحتجاجات .
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 22 ألف عامل بغزل المحلة أعلنوا أن هذا القانون لن يرهبهم أو يمنعهم عن ممارسة حقهم في الإضراب الذي حددوه يوم 10 سبتمبر المقبل وذلك للمطالبة ب: الحد الأدنى للأجور، وزيادة حافز الإثابة إلي 200%، والعمل علي تشغيل الشركة بضخ الأموال اللازمة لتشغيلها والمادة الخام اللازمة لذلك.
كما هدد مئات الآلاف من المعلمين في المدارس في شتي المحافظات عن وقفة احتجاجية في نفس اليوم يليها إضراب عن العمل للمطالبة ب:تثبيت العمالة المؤقتة، وبزيادة الحافز ل 200%.
وقد سبقهم للإضراب العاملين بهيئة البريد في العديد من المحافظات للمطالبة ب:إعادة هيكلة الأجور، وزيادة حافز الإثابة، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية حملة المؤهلات الدراسية ومحاسبة الفاسدين، وكما بدأ قبل عيد الفطر المبارك أكثر من 5 آلاف عامل بشركة كابو بالإسكندرية مطالبين بمحاسبة الفاسدين، وصرف مرتباتهم المتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف حقهم في الأرباح، وكذلك تظاهر العاملين بقصور الثقافة للمطالبة بالحوافز والمكافآت، وبتثبيت العمالة المؤقتة، ومحاسبة الفاسدين، والتخلص من المستشارين.
هذا بخلاف مساعدي السائقين بمترو الأنفاق اللذين اعتصموا بالأمس بمحطة الدمرداش و قاموا بنقل اعتصامهم لمحطة الشهداء وذلك للمطالبة بالتثبيت، ومساواتهم بزملائهم المثبتين في جميع الحقوق، كما بدأ بالأمس أيضاً العاملين بمراكز معلومات الطيران اعتصام مفتوح مطالبين بإقالة محي راغب، هذا ويستعد العاملون بالمطار أيضاً للاعتصام للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدني وكل من أتي بهم من حاشيته.
وأشار التقرير إلى عشرات الآلاف من العاملين بهيئة النقل العام ينتظرون تنفيذ رئيس الهيئة وعوده بصرف حافز الإثابة 200%، ويهددون بالإضراب في أول يوم دراسي إذا لم يتحقق مطلبهم.
كما يهدد الفنيون الصحيون بالإضراب في نهاية الشهر، وذلك لعدم تحقق مطالبهم، وتموج الهيئات والمستشفيات في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، بغضب العاملين الذين ينتظرون منذ عشرات السنين لنيل حقوقهم في التثبيت وغيره من الحقوق.
وقال الاتحاد إنه بعد مرور أكثر من ثمانية شهور علي انتصار ثورة 25 يناير في تنحية الديكتاتور مبارك عن كرسي الحكم في مصر، وباستمرار الضغوط استطاع الثوار إجبار الحكومة التي من المفترض أنها حكومة الثورة علي البدء وبشكل علني في محاكمة الديكتاتور و عدد قليل من المجرمين والقتلة والمفسدين من المقربين له. وأضاف إن عمال مصر اكتشفوا أن الحكومات المتتالية لا تستجيب لمطالبهم التي طالما احتجوا منذ أكثر أربعة سنوات للمطالبة بها فالمطالبة بالحد الأدنى للأجور والتي تم احتسابها منذ أكثر من ثلاثة أعوام ب 1200 جنيه شهرياً أي باحتساب نسبة التضخم خلال السنوات الثلاث لأصبح هذا المبلغ أكثر من 1500 جنيه شهرياً، ولكن حكومات رجال الأعمال رفضوا تنفيذه بحجة عدم توفر الأموال التي تمولها، وضربوا بعرض الحائط كل الدراسات الجادة التي أثبتت أن تمويل الحد الأدنى للأجور ممكن وبنفس الموازنة التي نهبت لسنوات طوال ولكن مع بعض الإجراءات التي تحد من الفساد والاستغلال مثل وضع حد أقصي للأجور إذ ليس من المنطقي أن يتقاضي عامل حوالي 50 جنيه شهرياً كآجر في الوقت التي يتقاضي فيه موظف آخر أكثر من مليون جنيه شهرياً، وكذلك فرض الضرائب التصاعدية علي الأرباح الرأسمالية، وغيرها من الأساليب التي رفضتها كل الحكومات التي تدعي أنها حكومات الثورة، وحاولت التحايل علي هذا المطلب بمسألة حافز ال 200% حافز إثابة للمحليات بدلاً من 75%، وكانت هذه النتيجة، كما أنها لم تعر العمالة المؤقتة التي طالما وقفت أمام الوزارات والمجالس التشريعية قبل الثورة وبعدها تطالب بالتثبيت أي اهتمام.
أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن تضامنه الكامل مع كل العمال اللذين يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام، في حقوقهم المشروعة وعلي رأسها بعض المطالب منها حد أدني للأجور لا يقل عن 1500 وربطه بحد أقصي لا يتعدي 15 مرة الحد الأدنى، وربطهما بنسب التضخم والزيادة في الأسعار ، تعيين كل العمالة المؤقتة أيا كان شكلها، واحتساب سنوات الخبرة لها منذ بداية عملها ،إسقاط قانون تجريم اعتصام والإضراب، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين ، إصدار قانون الحريات النقابية فورا ، إبعاد كل الفاسدين من مناصبهم ومحاسبتهم مع ضخ الأموال والمواد الخام في مصنع غزل المحلة والمصانع الأخرى، وإعادة تشغيل المصانع والشركات التي أغلقها أصحابها وشرد عمالها علي أن يكون التشغيل بواسطة عمالها بالإضافة إلى عودة كل العمال المفصولين تعسفياً، وصرف كل مستحقاتهم المالية ،تفعيل القانون الخاص بمنح العمال حقهم في الأرباح.
كما طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كل العمال أن ينظموا أنفسهم في نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم، وأن يتحدوا حتى يستطيعوا تحقيق مطالبهم المشروعة