رئيس اتحاد النقابات المستقلة بالغربية: شرعيتنا حصلنا عليها من اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر وملتزمة بها

- صراع الاتحاد العام لعمال مصر مع وزير القوى العاملة صراع انتفاعى
- سنلجأ لمنظمة العمل الدولية ولن نترك مجالا إلا وسنسلكه فالحق مع النقابات المستقلة
وصف اتحاد النقابات المستقلة، الاتهامات الموجهة لهم من الاتحاد العام لعمال مصر بقولهم "اللى اختشوا ماتوا"، وكان بيان للاتحاد العام وصف اتحاد النقابات المستقله بأنه" بلاء ابتليت به مصر"، وأن إنشاء النقابات العمالية بالإخطار وليس بقانون ينظمها، سيفتح المجال لانتشار الفوضى داخل المجتمع.
فى حوار مع محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالغربية وعضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر تعليقا حول هذه القضية المثارة حاليا، قال إن من وصفهم الاتحاد العام بالبلاء، هم أنبل رجال مصر الذين تحملوا على عاتقهم رفع الظلم عن عمال مصر شعلة الثورة المصرية الذين كانت إضراباتهم التي يشهد عليها رصيف مجلس الوزراء ومجلس الشعب في ظل ابتلاء ابتلى به العمال نتيجة وجود كيانات هشة كرتونية تدار بسواعد أمن الدولة ويتم اختيار قياداتها بالتزوير وفقا لأحكام القضاء.
أضاف سالم اتحاد نقابات عمال مصر ظل طوال عمره مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسلطة وتوجهاتها وكان الذراع النقابية للحكومات المتتالية وكان معنيا بالتوجه الحكومي بدون النظر للتوجه العمالي وذلك أمر طبيعي نظرا لتركيبته وفقا لأحكام القانون 35 الذي أعطى النقابات العامة حق الوصاية على اللجان النقابية فألغي أى تأثير للجان النقابية وسط العمال وهو الأمر الذي جعل العمال تلتف حول النقابات المستقلة لأنها المعبر الفعلي عن توجهاتهم والوحيدة المعنية بالمطالبة بحقوقهم ولهذا كان تأثيرها وسط العمال داخل المواقع تأثيرا فعالا وهو الأمر الذي افتقدته اللجان النقابية المشكلة وفقا لتوجيهات النقابات العامة وأي حشد يقوم به اتحاد العمال ونقاباته العامة ليس له أي تأثير في مواقع العمل لأن العمال عانوا طوال السنين الماضية من تجاهل مطالبهم وحقوقهم فضلا عن هذا الاتحاد ونقاباته العامة التى جاءت بقرارات ولم ينتخبها أحد ولا تمثل إلا نفسها.
أما موضوع التعددية النقابية التي يتخوفون منها لا لأنها لها مخاطرها كما يدعون، فمخاطرها الحقيقية على تلك النقابات العامة فقط التي يتم تحصيل الاشتراكات من الأعضاء لصالحها هي والاتحاد العام، ولو نظرنا اليوم إلى حجم التراجع الواضح في إيرادات النقابة العامة للنقل البرى أكبر نقابة تقوم بتحصيل اشتراكات، والتراجع الذي تم في تلك الاشتراكات بعد وجود النقابات المستقلة للسائقين وزحف النقابات المستقلة، سيأتي على باقي النقابات العامة بمجرد صدور القانون هذا هو الذي يخشون منه في مسألة التعددية النقابية أما وجود نقابتين تمثلان العمال فما الخطر منها إذا كان بمشروع القانون مادة لاتجيز للعضو الجمع بين نقابتين فالعامل سيذهب إلى النقابة التي تمثله وانتخبها بشكل ديمقراطي.
تابع سالم حديثه قائلا: لأن تلك النقابات العامة والاتحاد العام ولدت من رحم السلطة التي كانت تحكم فتوجهها لن يكون إلا للنظام الذي يحكم فرأينا فى المجلس العناصر الإخوانية والغزل بين الاتحاد ووزير العمل الإخوانى، وبعد انتهاء عصر الإخوان يهرولون لتأييد خارطة الطريق فهم مع أي نظام يحكم لأنهم يمثلون النظام وليس العمال.
أما عن الصراع مع الوزير الحالي للقوى العاملة فهو ليس صراعا نقابيا بقدر ماهو صراع انتفاعي للعودة إلى أن يكون وزير القوى العاملة من داخل الاتحاد العام وعجلة الزمن لن ترجع للوراء.
أما عن القانون والشرعية فشرعيه النقابات المستقلة جاء ت من اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر وملتزمة بها تقضى بأن للعمال الحق فى تأسيس نقابات تعبر عنهم ولما كانت اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لا يعبرون عن العمال فاتجه العمال إلى إنشاء نقابات تعبر عنهم وهى الموجودة فعليا وسط العمال وليس غيرها.
ويكفى أن هذه النقابات العامة بما فيها النقابة العامة للنسيج التي جاء منها رئيس الاتحاد لم تؤيد حتى الآن عمال وبريات سمنود في احتجاجاتهم لعدم صرف مرتباتهم لأنها لا تعبر عن العمال ويكفى أن تلك النقابة العامة هي التي وافقت على بيع شركة طنطا للكتان وقت أن كان رئيس الاتحاد العام أمين صندوقها ولم تعترض على توجه الحكومة فى بيع الشركات وتشريد العمال.
وفى نهاية الحديث أكد سالم أن الطريق لمنظمة العمل الدولية وجميع المحاكم المصرية وجميع التنظيمات العالمية المهتمة بالحريات النقابية مفتوح ولن نترك مجالا إلا وسنسلكه فالحق مع النقابات المستقلة وليس سواها حتى لا تكون مصر بعد ثورتين وخلع رئيسين من الدول المعادية للحريات النقابية.