"حريات المحامين" ترفض قانون التظاهر وتشكك في البيان الصادر عن"المعزول"

نظمت لجنة حريات نقابة المحامين، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، بمقر نقابة المحامين لإعلان موقفها من قانون التظاهر، والرد علي زيارة محامين المعزول محمد مرسي له في السجن والبيان الذي ألقاه محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المعزول نقلا عن مرسي.
وأعلن محسن البهنسى، عضو لجنة حريات المحامين، عن رفض اللجنة لقانون التظاهر الذي يحاولون تمريره الآن، مشيرا الى أن الرفض مبنى على أسس ومفاهيم، وفكرة تحصين الوزراء بما يسمى حسن النية.
وأوضح "البهنسى" أن قانون التظاهر تضمن مواد مرفوضة، إحدى الصيغ الموجودة به هو إخطار وزارة الداخلية قبل البدء فى التظاهر، متسائلا عندما خرج الشعب المصري ضد النظام فكيف يتم التنسيق والإخطار، وكيف يتم تحديد أسماء المنظمين، وهذا يعني تقديمهم كبش فداء، وهذا فى غاية الخطورة ويسمح لوزارة الداخلية بفض الاشتباك فأين حق حرية التظاهر في هذا القانون.
وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن إصدار قانون التظاهر فى هذه المرحلة يعد بمثابة وأد لثورة 25 يناير، مشيرا إلى رفض اللجنة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقانون "حسن النية" لكبار المسئولين، فلا يوجد فى ارتكاب الجرائم ما يسمى "حسن النية" ولا فرق بين رئيس ووزير وغيره لأن الجميع سواء أمام القانون.
ووجه "هيكل" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي تحذيرا وإنذارا للسلطة والحكومة بأن تتراجع عن هذه القوانين، وأنها إن كانت تنتصر للثورة فعليها أن تصدر قانون العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن المادة 186 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية تكفي بدلا من إصدار قانون مكافحة الإرهاب.
وشكك المتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، فى البيان الصادر عن المعزول محمد مرسى، والذى سلمه لهيئة الدفاع والمحامين الذين زاروه أمس فى سجن برج العرب، وتلاه محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن متهمى الاتحادية فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بحزب العمل.
وأضاف أن البيان الصحفى الصادر من "مرسى" على لسان محمد الدماطى مقرر اللجنة السابق الذى أصبح عضوا بجماعة الإخوان، نرى أنه صدر من مكتب الإرشاد وليس منه، مشيرا إلى أن المعزول كان فى أكاديمية الشرطة منذ أيام فلماذا لم يصدر هذا البيان.