قانونيون يقللون من قيمة بيان مرسى.. فودة: القانون لا يشترط أن يعترف المتهم بجريمته أو محاكمته.. الإسلامبولى: كلام "المعزول" لا قيمة له.. وهيكل: البيان صادر من مكتب الإرشاد

قلل قانونيون من قيمة بيان الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى ألقاه نيابة عنه محمد الدماطى، المتحدث باسم هيئة الدفاع عنه مؤكدين أنه لا قيمة له من الناحية القانونية، وأن دستور 2012 سقط بعد 30 يونيو، وبالتالى لا يحق للرئيس المعزول أو هيئة دفاعه الحديث عن اعترافه، أو عدم اعترافه بقانونية محاكمته.
الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والفقيه الدستورى العالمى يقول إن القانون لا يطلب من أى متهم أن يعترف بجريمته أو المحكمة التى يمثل أمامها، ولكن جميع المواطنين سواء أمام العدالة، ومن حقها أن تأخذ مجراها أياً كان منصب الشخص وموقعه فى الدولة، وليس هناك مجرم اعترف بخطيئته، إلا ما ندر وخاصة من المسئولين، وفيما يتعلق برفض الرئيس السابق محمد مرسى توكيل محام للدفاع عنه، يضيف فودة: من حق المتهم أن يوكل أو لا يوكل محامياً للدفاع عنه، ومن حق مرسى أن يقول ما يشاء عن كونه الرئيس الشرعى للبلاد، فمن سبقه قال ذلك أيضا وهو يعلم ذلك وكانت النتيجة أنه خضع للقانون فى النهاية.
وتابع فودة: إذا كان الشعب لم يسمح لمرسى بإكمال مدته الرئاسية التى انتخب على أساسها فهذا من حقه أيضا، لأنه يجوز للإنسان الذى نصب غيره على الكرسى أن يسحبه من أسفله، فمن داس بالأقدام على الدستور هو من وضعه والشعب اتخذه قدوة حسنة فى ذلك واعتبر الدستور الذى يقول مرسى الآن إن محاكمته تتم بالمخالفة له، بلا قيمة.
وصف عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى حديث الرئيس المعزول محمد مرسى حول عدم اختصاص المحكمة بمحاكمته بأنه كلام ليس له أدنى قيمة من الناحية القانونية، وأشار إلى أن دستور 2012 سقط بعد ثورة 30 يونيو كما سقط دستور 1971 لافتا إلى أن هذا الأمر حدث من قبل عقب ثورة يوليو وفى 2011 عقب ثورة يناير.
وأوضح الإسلامبولى أن المحكمة سترد على ادعاءات مرسى وأضاف: "يبدو أن مرسى لم يدرك أن المحاكمة صحيحة، وأنه بمجرد مثوله أمام المحكمة فقد اعترف بصحتها".
وشككت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، فى البيان الصادر عن الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى سلمه لهيئة الدفاع والمحامين الذين زاروه أمس فى سجن برج العرب، وتلاه محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن متهمى الاتحادية فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن البيان الصحفى الصادر عن مرسى على لسان محمد الدماطى، مقرر اللجنة السابق الذى أصبح عضوا بجماعة الإخوان، نرى أنه صدر من مكتب الإرشاد، وليس من مرسى، لأن الرئيس المعزول "كان فى أكاديمية الشرطة منذ أيام فلماذا لم يصدر هذا البيان؟، "وأضاف هيكل أن مرسى فقد شرعيته وهو أول من نكث بالقسم الذى أدلاه وفقا للدستور المعطل.