"التحالف الوطني لدعم الشرعية" مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أمس الاثنين، أن الرئيس المعزول محمد مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة التحريض على قتل متظاهرين اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل.
واوضح التحالف في بيان، حسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس»، "ان مرسي لن يوكل أي محامٍي مصري أو أجنبي للدفاع عنه، لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب".
وأضاف البيان أن مجموعة من "محاميي ضحايا الانقلاب هي الوحيدة التي يحق لها التكلم بالنيابة عن مرسي، إلا أنه أوضح أن المحامين سيكونون حاضرين خلال المحاكمة ليس للدفاع بل لمتابعة الإجراءات القضائية".
فيما توقع محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين السابق، عدم حضور مرسي لمحاكمته، مشيراً إلى أن هيئة المحامين مهمتها متابعة مجريات القضية حتى يحدد الرئيس المعزول موقفه منها.
وأوضح أن محاكمة مرسي لها وضع خاص باعتباره الرئيس الشرعي للدولة ولا تجوز محاكمته إلا طبقاً لقواعد معينة حددها دستور 2012 المعطل.
وأشار الدماطى إلي أنهم سيطلبون من المحكمة تمكينهم من لقاء الرئيس المعزول للحديث معه والتأكد من موقفه، لافتاً إلي أن مرسي أمامه سيناريوهين، الأول يتلخص في ثباته على موقفه بعدم الاعتراف بشرعية محاكمته، والثاني هو توكيل محامٍ للترافع عنه في القضية، وهو ما يعني اعترافه بإجراءات محاكمته وتراجعه عن كونه الرئيس الشرعي للبلاد.