قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري، في العاصمة الإسبانية "مدريد"، إن الانتخابات البرلمانية تجرى بين فبراير ومارس، تعقبها الانتخابات الرئاسية بداية الصيف، مضيفا أن بوسع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية. تلك التصريحات اعتبرها عدد من السياسيين تأكيدا على تحقيق خارطة الطريق، أمام العالم ، فيما اعتبر البعض الآخر التلويح بمشاركة "الحرية والعدالة " في الانتخابات أمر غير مقبول ومن الممكن تفسيره بالتصالح بين الإدارة المصرية الحالية والإخوان. قال دكتور "محمود سلمان" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نبيل فهمي أكد على إجراء الانتخابات البرلمانية في ذلك التوقيت للتأكيد أمام الدول الأوروبية، أن مصر تسير وفق خارطة الطريق ولا تنجرف وراء الإرهاب ومحاولات الإخوان إشعاله في مصر، وتنتهى لجنة الخمسين من تعديلاتها الدستورية في بداية ديسمبر وبعدها سيطرح لحوار مجتمعي إلى أن نصل لتوافق ومن ثم تحدث الانتخابات بالفعل في شهري فبراير ومارس. وأكد أن وزارة الخارجية في الوقت الحالي تقوم بدور جيد، حيث نجد الزيارات الخارجية يأتي بها كلام للتأكيد على تحقيق خارطة الطريق، والتأكيد أيضًا على أن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليست انقلابا كما يصفه البعض في مصر. وأضاف أن الإشارة إلى إمكانية مشاركة الحرية والعدالة في الانتخابات أمرا سابقا لأوانه، والقوى السياسية لن تقبل خوض الإخوان للانتخابات، والشعب المصري أيضًا لن يقبل مشاركتهم مرة أخرى في انتخابات برلمانية جاءت بعد ثورة ضدهم. ومن جانبه قال دكتور "حسن نافعة" أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن وزير الخارجية تحدث وفقاً للجدول الزمني المشار له في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور في يوليو الماضي، والذي بناءً عليه يفترض الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه في بداية يناير 2014 ليتبعه إجراء الانتخابات في الشهر التالي، فضلاً عن رغبة "فهمي" في إثبات مضي مصر قدماً نحو التحول الديمقراطي للمجتمع الدولي. وأضاف أن عدم قدرة أعضاء لجنة الخمسين على الانتهاء من صياغة الدستور يستلزم إصدار إعلانا دستوريا جديدا يسمح بالتمديد، مما يتسبب في ارتباك لخارطة الطريق، ومن الواضح أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور لديها القدرة على صياغة دستورا توافقيا في الفترة المحددة له، بحيث يتم تسليمه مطلع ديسمبر المقبل والدعوة للاستفتاء عليه، خاصة في ظل المطالبات بتمديد الفترة للخمسين. وأكد أن تصريحات نبيل فهمي بشأن مشاركة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات جاء لكي يقول للغرب أن مصر لن تثني فصيل معين من الانتخابات المقبلة والمشاركة ستكون للجميع. ومن ناحية أخرى قال "محمود فرج" منسق العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة، إن الإدارة المصرية ناجحة خلال لقاءاتها في الخارج، فالجميع يؤكد أن ما حدث في مصر ثورة وليس انقلابا، مشيرًا إلى أن الإعلان عن إجراء الانتخابات في شهري مارس وفبراير المقبل هو أمر جيد ويسير وفق تدريج زمني مخطط بالفعل. وأكد أن حديث فهمي عن الانتخابات جاءت لطمأنة الغرب على تنفيذ خارطة الطريق والاتجاه نحو إقرار نظام ديمقراطي جديد، موضحا أن خارطة الطريق تبدأ بإقرار الدستور والذي سيتم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه يوم 3 ديسمبر، بعدها سيتم الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي عليه في يناير، لذلك هي تصريحات واقعية وغير خادعة. وأوضح أن القوى الثورية لن تقبل بدخول الإخوان مرة أخرى إلى الانتخابات وخداع الفقراء من الشعب المصري، متسائلا عن كيفية السماح للإرهاب بالوصول إلى مجلس الشعب، فجماعة الإخوان ارتكبت جرائم في حق الشعب، والمصريون لن ينسوا من سرق صوتهم والتهم حقهم وروعهم في الشوارع.