رفضت الدكتورة منى مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق وعضو مجلس نقابة الأطباء، وثيقة الصحة والمالية لتطبيق كادر العاملين بالمهن الطبية، وقالت فى بيان لها، اليوم الأحد، إن تطبيق الكادر عبر حزمة من الحوافز والبدلات مرفوض. وأوضحت أن "الكادر الذى قدمنا مشروعه لمجلس الشعب فى مايو 2012، مكون من شقين، شق مهنى ينظم تقسيم ساعات العمل وقواعد النقل والندب والدراسات العليا والتعليم الطبى المستمر والترقيات، وتقييم الفريق الطبى ومحاسبته، وشق مالى يعطى زيادة للأجر الأساسى حتى يضمن راتب مستقر ومعاش كريم للأطباء وباقى أعضاء الفريق الطبى". وأضاف البيان، أن الكادر بشكله الحالى تجاهل الجزء المهنى تماما، وقصر الجزء المالى على حافز، والحوافز تصرف عند توافر الاعتمادات المالية. ودعا البيان إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء السبت المقبل للضغط على الحكومة لتطبيق الكادر بشقية المالى والإدارى. وأشار البيان، إلى أن الحافز لا ينطبق على جميع العاملين بالقطاع الصحى، وبالتالى نجد أن أطباء فى التأمين الصحى والمستشفيات التعليمية والأمانة والمؤسسة العلاجية لا يصرفون هذا الكادر، كما حدث مع حوافز قرار 318 لسنة 2008 فى بداية صرفه، وظللنا عاما كاملا فى جمع توقيعات واحتجاجات حتى تم تطبيق القرار على التعليمى والتأمين، أما الأمانة والمؤسسة فما تزال هناك مشاكل حول صرف الحافز حتى اليوم.