محامون: حرمان المحامي من الحصانة القضائية في الدستور يخل بميزان العدالة

نشبت خلافات حادة بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وسامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين حول مادة المحامين في الدستور، واتهم عاشور "موسى" بمحاوله الالتفات على مادة المحاماة.
وأكد عاشور على أنه لن يسمح بالالتفاف على النصوص الخاصة بالمحامين في الدستور أو تفريغها من مضمونها، مشيراً إلى أن حصانة المحامين مقررة لصالح المتقاضين لا لشخص المحامي، وبدونها تكون مصالحهم في خطر ويختل ميزان العدل ولا تستقيم أسس الدفاع.
وقال أسعد هيكل المتحدث الرسمي باسم لجنة حريات بنقابة المحامين ل"البديل"، إن المادة الخاصة بالمحامين سبق وأن وافقت عليها لجنة نظام الحكم، وهذه المادة مهمة جدا وتعطي حق الدفاع حصانة قضائية أثناء أداء عمله، فهو لا يمثل شخص المحامين وإنما يمثل حق المحاماة وقيمتها.
وأشار إلى أن المادة توفر حق الحصانة لتنظيم شئون النقابة بصفة عامة والجداول داخل النقابة، والنص الذي وافقت عليه لجنة نظام الحكم هو النص الذي يكمن فيه الارتقاء بمهنة المحاماة ويعيدها لصورتها الأولى عندما كانت أهم المهن وأرقاها على الإطلاق.
وأوضح أن لجنة الحريات لا تريد وقوف عمرو موسى أمام مهنة المحاماة، واللجنة تراقب موافقة لجنة الخمسين على تلك المادة الهامة المنظمة لمهنة المحاماة في الدستور الجديد، ونص المادة "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامي الهيئات والمؤسسات والشركات العامة أثناء أداء عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية، وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها".
وقال "كريم عبد الراضي" الناشط الحقوقي، إنه يجب على عمرو موسي أن يعي جيدا أن الثورات تندلع بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات، ومن غير المقبول انطواء أي نص على تراجع أو ارتداد عن المكتسبات التي تحققت والمحامين واحدة من الفئات التي لعبت دورا هاما في الثورة.
وأضاف أن الدستور الجديد يفترض أن يكون مرضي لكل الفئات ويحقق لهم مزيدا من الحريات والمكتسبات، والمحامي هو القضاء الواقف، وواحد من أطراف العدالة التي بدونها يختل ميزان العدل، فأمر طبيعي أن تتوفر لهم الحصانة والحماية اللازمة أثناء عملهم كي تتحقق العدالة ويصان حق الدفاع وهو أحد ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح أن الدولة البوليسية التي نتخلص منها لها سجل حافل في التنكيل بالمحامين والاعتداء عليهم، والمحامين لن يقبلوا بأي نص دستوري يشكل تراجعا عن النص السابق، مشيراً إلى أن سامح عاشور متواجد في لجنة إعداد الدستور كنقيب للمحامين، ويعلم أنه مسئول عن الدفاع عن حقوقهم بصفته ومسئول أمامهم عن أي تراجع في النص الخاص بهم، ويجب أن لا يقبل الالتفاف على مكتسباتهم حتى لو كلفه الأمر الاستقالة من لجنة إعداد الدستور.