«اليونسكو»: ديسمبر الماضي شهد عجزًا ب220 مليون دولار

قالت إيرينا بوكوفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: إن العالم يحتاج إلى مزيد من اليونسكو، كما أن المنظمة تحتاج إلى دعم من جميع الدول الأعضاء.
وفي التقرير الذي قدمته إلى الدول الأعضاء، أثناء مناقشة السياسة العامة، في الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو، استعرضت المديرة العامة، أحدث إنجازات المنظمة وأبرزت رؤيتها للمرحلة المقبلة.
وأعلنت عن مواجهة المنظمة في ديسمبر 2012 عجزًا وصل إلى 220 مليون دولار ويتعين استيعابه، من الميزانية البالغة 653 مليون دولار التي اعتمدها المؤتمر العام. وأضافت: اليوم، وبعد مرور ما يقرب من عامين، أقفلنا فترة العامين بحسابات متوازنة. ونحن نرتبط باليونسكو، وقد صارت أكثر أداءً وأكثر تركيزًا وتطلعًا إلى المضي قُدمصا.
وأبرزت إيرينا بوكوفا قدرة المنظمة على أداء مهامها الرئيسية رغم الصعوبات المالية الحادة: وهذه المهام إنما تتمثل في قيادة التعليم ووضعه في صدارة الخطة العالمية في مجال السياسات، ومشاركة اليونسكو بقدر أكبر في معالجة أوضاع ما بعد النزاعات والكوارث وحالات الطوارئ، في مالي وسوريا وكوت ديفوار، فضلاً عن دعمها للبلدان التي تمر بمرحلة انتقال، والتقدم المحرز في الترويج في مجال السياسات من أجل إدراج الثقافة والصناعات الإبداعية في خطة التنمية العالمية، وحماية حرية التعبير وسلامة الصحفيين، واقتران ذلك بدعم تسخير إمكانات العلوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت: "إننا ندرك أن هذه المرحلة تفرض اختبارًا صعبًا على المنظمة. وتتمثل رسالتي الأولى في تجاوزنا هذا الاختبار. فقد قمنا بإدارة الأزمة من خلال اتخاذ تدابير حاسمة، مع اقتران ذلك برؤية واضحة لعملية الإصلاح وبالاستعانة بخارطة طريق أعدها المجلس التنفيذي". وفي ما يتعلق بآفاق المستقبل، سلطت المديرة العامة الضوء على العناصر الأساسية التي يشملها اقتراحها بالنسبة إلى الاستراتيجية المتوسطة الأجل الجديدة لتوجيه المنظمة في الثماني سنوات المقبلة، التي ستعتمدها الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، أعلنت عن "مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل يستند إلى قناعة راسخة مفادها أنه لا يمكن الحد من طموحات اليونسكو، فلا يجب أن ينخفض مستوى مهماتنا. فنحن نحتاج إلى اليونسكو الآن، أكثر فأكثر، ولا نقبل بأقل من ذلك".
كما افتُتح المؤتمر العام لليونسكو، أمس، بقبول طلب انضمام أنغيلا إلى المنظمة، بوصفها عضوًا منتسبًا جديدًا. وقامت الهيئة الرئاسية التي تضم جميع الدول الأعضاء ال195 في المنظمة و9 أعضاء منتسبين، بانتخاب هاو بينغ (نائب وزير التربية والتعليم في الصين) رئيسًا لدورته ال37.
والسيد هاو، الذي خلف كاتالين بودياي (المجر) رئيسة الدورة ال36 للمؤتمر العام (2011-2013)، شدّد على الأهمية الراسخة لمهمة اليونسكو في مجال التربية والعلوم والثقافة والاتصال. تحدّث عن نماذج التصنيع غير المستدامة التي طوّرَت على مدى القرنين الماضيين، كما شدَّد على "الحاجة الملحة إلى إحداث ثورة في طرائق التنمية مع الاستناد في الوقت عينه إلى الابتكارات التي يقدّمها كلّ من العلم والتكنولوجيا، وقبل الإشارة إلى الحلم العالمي المتمثل في إنشاء "عالم ينعم بالسلام، والمساواة، والعدالة والتناغم"، قال رئيس المؤتمر العام ما يلي: "إنّ المؤتمر العام هو المكان الذي نقف فيه جميعا كفريق واحد، فهذا هو الزمان والمكان الذي يمكننا أن ننجز في إطاره تقدّما ملموسا".
وتميّزت جلسة افتتاح المؤتمر الذي ينتهي في 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة الأميرة ماري من الدنمارك، راعية اللجنة الوطنية الدنماركية لليونسكو. وعبّرت الأميرة في كلمتها عن دعمها الكبير لالتزام اليونسكو بالقضاء على العنف في جميع أشكاله، وبتعزيز نوعية التعليم والتنمية المستدامة. ويشارك في المؤتمر عددًا من رؤساء الدول، بالإضافة إلى ما يقترب من 150 وزيرًا ومندوبًا من الدول الأعضاء ال195 في المنظمة. وتحدد هذه الدورة استراتيجية المنظمة وتوجُّهها على مدى السنوات الثمانية المقبلة.
ويتضمن المؤتمر منتدى القادة، تتركز المناقشة فيه على تحديد خطة التنمية الدولية لفترة ما بعد عام 2015 في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال. بالإضافة إلى ندوة علمية بشأن الجمجمة التي تُعرف باسم "توماي" في تشاد، ويعتقد الكثيرون أنها تعود إلى أقدم أسلاف الإنسان الحالي المعروفين. على أن يقدم إدريس ديبي إتنو، رئيس تشاد، نسخة مطابقة لهذه الجمجمة إلى اليونسكو، في احتفال تحضره "بوكوفا".
إلى جانب انطلاق تقريران رئيسيان أثناء المؤتمر، وهما نسخة خاصة من تقرير الاقتصاد الإبداعي بعنوان "توسيع نطاق مسارات التنمية المحلية". وتقرير اليونسكو عن العلوم الاجتماعية بعنوان "البيئات العالمية المتغيرة".
ويشمل التقرير الأخير مساهمات من أكثر من 150 علميًا متخصص في المجال الاجتماعي، مثل "الأنثروبولوجيين، علماء الاقتصاد، خبراء التنمية، الجغرافيين، المتخصصين في العلوم السياسية، علماء النفس، علماء الاجتماع".