العفو الدولية ترصد في تقرير جديد القتل تحت التعذيب ورهن الاحتجاز في سوريا

* المنظمة تطالب مجلس الأمن بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر للأسلحة
كتبت- نور خالد:
كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن أن أكثر من 88 شخصاً قتلوا في الحجز في سوريا خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للإصلاح دامت خمسة أشهر. ويوثِّق التقرير المعنون ب: “الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سوريا” حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين أبريل وأغسطس في أعقاب حملة الاعتقالات الكاسحة.
ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و فرض حظر للأسلحة على سوريا، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن وفاة 88 شخصاً في الحجز يمثل تصعيداً كبيراً في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سوريا. ففي السنوات الأخيرة سجلت منظمة العفو الدولية ما معدله حوالي خمس حالات وفاة في الحجز في كل عام.
وقال نيل ساموندز الباحث في شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية، “إن هذه الوفيات التي تقع خلف القضبان بلغت نسباً هائلة، ويبدو أنها تمثل امتداداً لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية الذي نشهده يومياً في شوارع سوريا”.
وأضاف يقول: “إن أنباء التعذيب التي تلقيناها مثيرة للرعب. ونعتقد أن الحكومة السورية تعمد إلى اضطهاد شعبها بشكل منهجي وعلى نطاق هائل”.
إن جميع الضحايا المسجلين في التقرير قد قُبض عليهم عقب خروج السوريين إلى الشوارع في مظاهرات جماهيرية منذ مارس/آذار من هذا العام. كما أنهم جميعاً من الذكور، وبينهم عشرة أطفال يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر.
ويعتقد أن الضحايا اعتُقلوا بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح أو الاشتباه في مشاركتهم فيها.
وفي ما لا يقل عن 52 حالة، ثمة أدلة على أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة قد تسبب في وقوع هذه الوفيات أو أسهم في وقوعها.
وأضاف البيان أن المنظمة شاهدت صور فيديو لخمس وأربعين حالة منها- التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون- وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين مراجعة عدد من تلك الحالات.
وتبين الإصابات الظاهرة على جثث العديد من الضحايا أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب: الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجَلد والشروخ. وقد حدث معظم الحالات الواردة في التقرير في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا احتجاجات كبرى. كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز في خمس محافظات أخرى، وهي دمشق وريف دمشق وإدلب وحماه وحلب.
وأضاف البيان أنه في 29 أبريل اختفى الطفل حمزة علي الخطيب، البالغ من العمر 14 عاماً، خلال الاحتجاجات المناهضة لحصار درعا، وعُثر عليه ميتاً في وقت لاحق، وقد ظهرت على جثته إصابات ناجمة عن استخدام أدوات غير حادة، وبُتر عضوه التناسلي.
ويُظهر شريط فيديو شاهدته منظمة العفو الدولية جثة طارق زياد عبد القادر من حمص، التي أُعيدت إلى عائلته في 16 يونيو. وكان من بين الإصابات التي لحقت به: نزع شعره بالقوة، ووجود علامات على رقبته وقضيبه، ربما نتيجة لاستخدام الصعق الكهربائية، وحرق واضح بلفافات التبغ، وآثار جَلد، وجروح ناجمة عن الطعن، وحروق.
واكتُشفت جثة الدكتور صخر حلاق، الذي كان يدير عيادة لمعالجة اضطرابات الأكل في حلب، ملقاة على قارعة الطريق بعد بضعة أيام من القبض عليه في 25 مايو. وقالت مصادر لمنظمة العفو الدولية إن إصاباته شملت كسوراً في الأضلاع والذراعين والأصابع، وسمل العينين وتشويه الأعضاء التناسلية.
وقال نيل ساموندز: إذا نظرنا إلى الوفيات في الحجز في سياق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي تُرتكب في سوريا، فإننا نعتقد أن هذه الوفيات ربما تشمل جرائم ضد الإنسانية”. وأضاف: “إن رد مجلس الأمن كان غير كاف بالمرة حتى الآن، ولكن الأوان لم يفتْ بعد لكي يتخذ المجلس إجراء صارماً وملزماً من الناحية القانونية.”
وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من جمع أسماء أكثر من 1800 شخص قيل إنهم لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح. كما قُبض على آلاف آخرين، بينهم العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن اعتقال مجهولة، وهم لذلك عرضة لخطر التعذيب أو الموت.