العفو تدعو إلى إحالة ملف سوريا للجنائية الدولية

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الأربعاء أن "الأساليب الوحشية" التي استخدمتها قوات الأمن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مدينة تلكلخ (غرب) "ربما تشكل جرائم ضد الانسانية". كما أوردت المنظمة تقريرا تحت عنوان "قمع في سوريا: رعب في تلكلخ" يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في مايو الماضي عندما شن الجيش السوري وقوات الامن عملية امنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن "الأساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الامنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الانسانية"، موضحة أنها تعتبر أن "الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل إلى حد الجرائم ضد الانسانية، لأنها تبدو جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين".
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان إن "الروايات التي سمعناها من الشهود حول الاحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدفة بغية سحق المعارضة".
وأضاف أن "معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يجب ان يحيل الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة اولا".
وأوضحت منظمة العفو أن التقرير استند الى "مقابلات اجريت في لبنان وعبر الهاتف مع اكثر من 50 شخصا في مايو ويونيو الماضيين"، مشيرة إلى أن السلطات السورية لم تسمح لها بدخول أراضيها.
وترفض السلطات السورية الحديث عن حركة احتجاج شعبية ضد النظام او عن سقوط قتلى مدنيين بنيران الجيش وقوات الامن، مؤكدة ان ما يجري في البلاد هو اعمال ارهابية ترتكبها "عصابات مسلحة".
وأضاف التقرير أنه استنادا إلى بعض الأنباء فإن "معظم المعتقلين أخضعوا للتعذيب، كما روى بعض المعتقلين للمنظمة بالتفصيل كيف كان الامن العسكري يعذبهم عبر "تقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الارض بمقدار يجبر المعتقل على الوقوف على رءوس أصابع قدميه"، وهو ما يطلق عليه "وضع الشبح" ثم ضربهم وصعقهم بالكهرباء.
كما دعت المنظمة السلطات السورية إلى اطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفا بمن فيهم الأطفال والسماح لمحققي الامم المتحدة الذين ينظرون حاليا في اوضاع حقوق الانسان في سوريا، بدخول البلاد بدون أي عراقيل.
كما كررت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى احالة الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.