العفو الدولية: جرائم حرب في سوريا

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء في تقرير جديد لها إن الأساليب الوحشية التي استُخدمت خلال العملية الأمنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تل كلخ الواقعة في غرب سوريا علي الحدود مع تركيا "ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية"،
مشيره لأن "معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يحيل الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة أولاً."
وتحت عنوان (قمع في سوريا) قالت المنظمة – في تقرير وصل (بوابة الوفد) نسخة منه –إنها أعدت تقريرا يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في مايو عندما شنَّ الجيش السوري وقوات الأمن عملية أمنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الروايات التي سمعناها من الشهود حول الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدِفة بُغية سحق المعارضة".وأضاف يقول: "إن معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يحيل الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة أولاً."
وتستند نتائج التقرير إلى مقابلات أُجريت في لبنان وعبر الهاتف مع أكثر من 50 شخصاً في مايو ويونيو ، حيث بدأت العملية محل التحقيق في التقرير في 14 مايو عندما دخل الجيش وقوات الأمن مدينة تل كلخ عقب خروج مظاهرات دعت إلى إسقاط النظام ، حيث قُتل في اليوم الأول شخص واحد على الأقل، وهو علي الباشا، البالغ من العمر 24 عاماً، على أيدي القناصة ، وتعرضت سيارة الإسعاف التي نقلته لإطلاق النار وعندما حاول العديد من السكان مغادرة البلدة، أطلقت القوات السورية النار على العائلات الفارَّة.
وشهدت الأيام التالية تجميع واعتقال عشرات الأشخاص من الذكور، بينهم رجال يناهزون الستين من العمر، وصبيان دون سن الثامنة عشرة وقالت كل عائلة من عائلات تلكلخ التي قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية إن واحداً على الأقل من أبنائها قيد الاعتقال.وذكرت أنباء أن معظم المعتقلين أُخضعوا للتعذيب، بينهم أشخاص تعرضوا للتعذيب عند إلقاء القبض عليهم. ففي إحدى الحالات، قام الجنود بإحصاء عدد المعتقلين الذين ينقلونهم بغرز لفافات التبغ المشتعلة في أعناقهم من الخلف !.
وقال معتقلون لمنظمة العفو الدولية إن الأمن العسكري، وهو أحد قوات الأمن التي قامت باعتقال أشخاص، استخدم أسلوب " الشبْح"، حيث يُرغم المعتقل على اتخاذ وضع جسدي قاس لفترات طويلة ويتعرض للضرب، وفي هذه الحالة بتقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الأرض بمقدار يُجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه.
إذ قال " محمود"، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي قُبض عليه في 16 مايو وأُطلق سراحه بعد قضاء حوالي شهر رهن الاعتقال، إنه احتُجز لمدة خمسة أيام تقريباً في معتقل الأمن العسكري بحمص، ووصف ما تعرض له هناك بقوله : "كانت القصة تتكرر كل يوم؛ كانوا يقيدونني في وضع " الشبح" ويصعقونني بالكهرباء على جسمي وعلى خصيتي. في بعض الأحيان كنت أصرخ بصوت عال جداً وأتوسل إلى المحقق بأن يتوقف، ولكنه لم يكن يأبه بذلك."
وذكر بعض الشهود أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قضوا نحبهم في الحجز بعد القبض عليهم أثناء العملية الأمنية في تلكلخ. وقد أُطلقت النار على ثمانية من أولئك الرجال – الذين كان بعضهم من الناشطين في المظاهرات- وأُصيبوا بجروح عندما أُمروا بالخروج من أحد المنازل، ثم اقتادهم الجنود بعيداً.
وبعد نحو أسبوعين فقط، طُلب من أقربائهم الذهاب إلى مستشفى عسكري للتعرف على جثث الرجال الثمانية. وقال شهود عيان إنهم رأوا على أجسادهم أثاراً تدلُّ على تعرضهم للتعذيب، ومنها جروح في صدورهم، وشقوق عمودية طويلة في أفخاذهم، وإصابات في أرجلهم من الخلف، ناجمة عن إطلاق الرصاص عليهم على ما يبدو.
وقام طبيب شرعي عملَ مع منظمة العفو الدولية، بتحليل صورة لأحد الرجال، وهو عبد الرحمن أبو لبدة، وخلص إلى نتيجة مفادها أن الرجل تعرض لإصابات عنيفة في الوجه والكتفين والعنق عندما كان على قيد الحياة.وقال بعض أفراد العائلات الذين ذهبوا للتعرف على جثث أبنائهم إنهم أُرغموا على توقيع وثيقة تقول إن أبناءهم قُتلوا على أيدي العصابات المسلحة.
ودعت المنظمة السلطات السورية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفاً والذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية أو لأنهم عبَّروا عن آرائهم المعارضة، بمن فيهم الأطفال ، واعتبرت أن "الجرائم التي ارتُكبت في تلكلخ تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، لأنها تبدوا جزءاً من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين " .
ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى إحالة الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. كما حثت السلطات السورية على السماح لمحققي الأمم المتحدة الذين ينظرون حالياً في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، بدخول البلاد بدون أية عراقيل.