«المالية» تطالب الجهات الحكومية بإيداع إيراداتها في «حساب الخزانة»

طالب الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة سواء الخدمية أو الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية وممن لها موازنات خاصة، باتخاذ الإجراءات والجهود لتنمية الموارد العامة بما يلبي المتطلبات اللازمة للإنفاق العام فيما تم تقديره بالموازنة العامة وبحسب الأولويات القومية والاجتماعية وبعيدا عن الاقتراض للحد من عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين العام، مشددا علي ضرورة الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المفتوحة لدي الحساب الموحد بالبنك المركزي لصالح الخزانة العامة، لتحقيق الانضباط المالي للتدفقات النقدية بالموازنة، بجانب الالتزام بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بخصوص المحاسبة الحكومية والمعدلة بالقانون رقم 139 لسنة 2006.
وشدد جلال، عبر المنشور رقم 10 لسنة 2013 قبيل انقضاء أكتوبر الماضي، علي ضرورة نقل أي حسابات مفتوحة بالبنوك التجارية للبنك المركزي بحسب ما جاء بالقانونين السابقين والقانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري وتفعيل الحساب الموحد للخزانة العامة،بجانب التزام الهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال؛ بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها للوزارة وطبقا للمواعيد المحددة قانونا وقيام الجهات السابقة بسداد المتأخرات المستحقة عليها ل«المالية» وبنك الاستثمار القومي.
ولفت إلى تطبيق أحكام المادة 10 من قانون ربط الموازنة العامة بتحويل 10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية، للخزانة العامة حتى وإن كان ذلك مغايرا للوارد باللوائح المعتمد، عدا حسابات المشروعات البحثية أو الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية أو التبرعات، مشيرا إلى توريد تلك المبالغ خلال أسبوعين علي الأكثر من الشهر التالي للتحصيل، لحساب الخزانة العامة الموحد بما يدعم الإيرادات العامة للموازنة.
وأضاف جلال انه يتم الالتزام أيضا بما جاء بالمادة رقم 11 من قانون ربط الموازنة العامة بتحويل 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة بنهاية يونيو الماضي، عدا حسابات المشروعات البحثية أو الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات وحسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين لخدمات الصحية، بالإضافة إلى حسابات الإسكان الاقتصادي.
وطالب جلال مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي الوزارة بمتابعة الجهات السابقة وتنفيذ ما جاء بالمنشور بكل دقة، لإحكام الرقابة المالية بشكل فعل واعتبار ما يخرج عن تلك القواعد بأنه مخالف قانونا ويستوجب المساءلة.