أيدت محكمة القضاء الإداري في حكم لها صدر قبل يومين قرار وزير الخارجية بالسماح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بدخول مصر بدون تأشيرة مسبقة من سفارات وقنصليات مصر بالخارج والحصول على التأشيرة من مطار القاهرة وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن وزير الخارجية اتخذ هذا القرار لتشجيع حركة السياحة من دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي فان هذا القرار يتعلق بمصلحة الدولة العليا. كما أن هذا القرار يعتبر من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها لأنه يرتبط بعلاقة مصر بالدول وما يحط بها من اعتبارات سياسية وتقدير الوزارة لتحقيق مصلحة الوطن وكان احد المواطنين أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار وزير الخارجية وإلزامه بمعاملة مواطني دول الاتحاد الأوربي بالمثل كما يعامل المصريين والذي يلزم حصول أي مصري على تأشيرة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي من سفارتها أو قنصلياتها بالقاهرة وقالت الدعوى بان قرار وزير الخارجية مخالف للمعاهدات والاتفاقيات الدولية