بالمستندات.. «البديل» تكشف فساد مديرة «ليسيه الحرية» برعاية وزارة التعليم

المتحدث باسم أولياء الأمور: لابد من تطهير الطابور الخامس في الوزارة
عضو المجلس القومي للمرأة: فصل البنين عن البنات في الابتدائية يخدش طفولة التلاميذ
حقوقي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل: المديرة خالفت قرارات الوزارة ويجب التحقيق
عضو مجلس إدارة المعاهد القومية: حصول المديرة على 12 ألف جنيه شهريا ليس اتهاما
فتحت "البديل" منذ شهر ملف فساد مديرة مدرسة "ليسيه الحرية" باب اللوق تحت عنوان "المرأة الحديدية الإخوانية تغتال مدرسة الليسه"، وقيام المديرة بفصل 38 مدرسًا، وبعد نشر التحقيق، تم إعادتهم للعمل من جديد، ولكن إيمانًا من "البديل" بأن عودة أعضاء هيئة التدريس ليست بأهمية حماية أجيال صاعدة من مخاطر، تولي إدارة المدرسة لقيادة غير صالحة في البقاء بهذا المنصب الرفيع المسئول عن عقول أبناء مصر ومستقبلهم.
لذا استطاعت "البديل" التوصل لعدد من المستندات التي تكشف الفساد المالي والإداري والمهني وعدد من القرارات المخالفة التي اتخذتها "نجوى الشرنوبي" مديرة المدرسة، رغم الشكاوي التي تقدم بها أولياء الأمور إلى الدكتور "محمود أبو النصر" وزير التربية والتعليم الذي لم يستجب على الإطلاق…ليتسرب الشك بأن ما يقال عن وجود طابور خامس يحافظ على المصالح الإخوانية داخل الوزارة أصبح حقيقة.
وتبرز هنا الأزمة الحقيقية التي نعيشها في كل المجالات وعلى كل المستويات، بأن المشكلة ليست فقط في فساد مدير أو شخص مسئول، وإنما في حماية هذا الفساد من قبل أطراف أخرى، تنتفع بشكل مباشر وغير مباشر من تواجد هذا الفساد في هذا المكان، وتعمل على حمايته بكل قوة ممكنة، ويكون دائما الضحية هو المواطن المصري، وخاصة الطلبة والطالبات جيل المستقبل.
قالت "ولاء فتحي" المتحدث باسم أولياء أمور ليسيه الحرية، مازال هناك إصرار من وزارة التربية والتعليم على الإبقاء على مديرة مدرسة الحرية بالرغم من حصولنا على مستندات عديدة تثبت فسادها، وأولها إدعاءها الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة مونبيلييه، ولكن ثبتت المستندات بأن "الشهادة مضروبة"، حيث تحتوي الشهادة التي من المفترض أنها صادرة من جامعة عريقة بفرنسا – على أخطاء إملائية، ففي السطر الرابع بالكلمة الأولى يوجد خطئا لغويا حرف "e" في آخرها وكذلك السطر الخامس، وفي السطر السابع تم تذكير الكلمة الأولى لوجود حرفي "le" بدلا من "la" علاوة على أخطاء أخرى في الأختام المطموسة.
وأضافت أن ثاني هذه المخالفات، صدور قرار ضد مديرة المدرسة من رئيس مجالس إدارة المعاهد القومية بتاريخ 10\2\2010، بقيد واقعة تورط المديرة في تغيير درجات تلاميذ بالصف الثالث الابتدائي لامتحان مادة اللغة الفرنسية مستوى رفيع، وإعادة تصحيح بعض الأسئلة وتغيير إجابة التلاميذ بخط المصحح، وتم قيد الواقعة كمخالفة إدارية طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2013 والقرار الوزاري رقم 244 لسنة 2001، ضد نجوى الشرنوبي لخروجها على مقتضي الواجب الوظيفي وعدم متابعاتها ومراقبتها لأعمال الامتحانات والإشراف عليها وعدم تعيين من تراه صالحا لأعمال لجنة النظام والمراقبة ولجان سير الامتحانات طبقا لنص المادة 49 من القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2013.
وأشارت إلى أن المديرة تتشدق دوما بضعف ميزانية المدرسة، وتترك المدرسة حتى الآن تعاني من آثار الحريق الذي نشب فيها منذ أحداث محمد محمود 2، فضلا عن عدم ترميم الدور الثاني، وغياب معامل اللغة المجهزة بالحواسب وأجهزة الاستماع حتى يتمكن الطلاب من التعامل مع المنهج الجديد الذي فرضته على المدرسة، ورغم كل ذلك حصلنا علي مفردات مرتب المديرة وفوجئنا أنها تكتب لنفسها حوافز 120% ويصل مرتبها إلى 12 ألف جنيها،عكس آخر مرتب كانت تتقاضاه المديرة السابقة الدكتورة نهال فرحات وهو كان راتبا طبيعيا وسائدا لجميع مديري المدارس التابعة للمعاهد القومية.
وعن المنهج التعليمي، أكدت المتحدثة عن أولياء الأمور أن المديرة أصرت على تغيير منهج Macmillan برغم من جودته وحرفيته وأنه معتمد من "أكسفورد" واستبدلته بمنهج super land، الذي يحتوي على العامية الأمريكية ويتسم بالضعف، ولكن اكتشفنا انه نفس المنهج الذي يدرس في المدارس الإخوانية الإسلامية التابعة لابنة خيرت الشاطر مثل مدارس "جنة زاد"، وهو نفس المنهج الذي دخل مصر منذ حكم المجلس العسكري ثم حاول الإخوان بعد وصولهم للحكم تعميمه في مدارس القوميات ومنها مدرسة ليسيه الحرية.
أضافت ولاء أنه تم الكشف بأن هذا المنهج، جاء بناء على صفقة مشبوهة ربحها يتجاوز 600 ألف جنيه، وبرغم الشكاوى العديدة تركتنا الوزارة فريسة للمدرسة والمنتفعين من وراء تلك الصفقة، لأنه تم الكشف عن الشركة الوحيدة المسئولة عن توزيع هذا المنهج والتي توجد في غزة وهي شركة "يوتوبيا" وموقعها وعناوينها موجودة على الانترنت، متسائلة هل وزارة التربية التعليم أصحبت طابورا خامسا يحمي جماعة الإخوان الإرهابية بعد سقوطها؟
وأكدت أن مجلس إدارة المدرسة اجتمع بمجلس الأمناء يوم 17 فبراير الماضي، وقرروا عدم صلاحية بقاء نجوى الشرنوبي في إدراة المدرسة، ومع ذلك لم يتحرك حمدي عبد الحليم مدير إدارة المعاهد القومية القيادي الإخواني الهارب من العدالة إلى الآن، بل كان سببا مباشرا في تمكين المديرة من إدارة المدرسة.
ولم تكتف المديرة بالمخالفات الإدارية والمالية بل انطلقت لترتكب جرائم في حق الأطفال، بعد أن فصلت البنين عن البنات في المرحلة الابتدائية، رغم أنف أولياء الأمور، ورغبتهم في تربية أبنائهم في بيئة صحية لا تعرف التفرقة والعزلة الوهمية المفروضة على الأطفال.
قالت "إبتسام أبو رحاب" عضو المجلس القومي للمرأة، إن قرار المديرة بفصل الطلبة خاطئ، بل تخدش حياء طفولتهم، وتزرع في عقولهم أفكارا سلبية بالرغم أنهم ليسوا في مرحلة عمرية مناسبة لذلك، مؤكدة أنه لا يصلح في القرن 21 أن تتصرف هذه المديرة بالطريقة التي تجهل فيها قواعد التربية السليمة لنشء جديد.
وأشارت إلى أن المدارس الحكومية في قلب الصعيد لم تقدم على هذه الخطوة، بل تجعل الطلبة في مدارس مشتركة حتى المرحلة الإعدادية، وبدلا من تربية الأطفال على عدم التمييز وتنشئتهم على المساواة واحترام الحقوق والواجبات لكل نوع، قامت المديرة بزرع أفكار منغلقة متطرفة، تزيد من المشكلات الاجتماعية والنفسية بين الفتيات والذكور في المستقبل.
بينما قال "علاء الراعي" الحقوقي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، إنه لا توجد لائحة أو قرار وزاري ينص على هذا الفصل، ومن ثم يعتبر قرار المديرة مخالفا للقانون، فمهام وظيفتها تقتصر على إدارة الحركة التعليمية داخل المدرسة، وعدم اختراع قرارات فردية، لذا يجب أن تخضع للتحقيق في هذا القرار.
وبمواجهة الدكتور كمال مغيث عضو مجلس إدارة المعاهد القومية التي تخضع لها مدارس الليسيه بهذه المخالفات، نفى قائلا أن الإدارة قامت بالتحقيق في كل هذه الشكاوى، والتي انتهت بأنه لا يوجد ما يمنع ممارسة المديرة لعملها أو التوقف عنه.
أما عن تغيير المديرة للمنهج التعليمي بآخر أقل جودة واحترافية، قال مغيث إنه بالتحقيق مع المديرة أكدت أنها لم تتخذ هذه الخطوة إلا بناء على استشارة المدرسين الأوائل في كل مادة بالمدرسة، والذين وافقوا على تطبيق المنهج الجديد.
وقال مغيث إن راتب المديرة الذي يبلغ 12 ألف جنيه لا يعتبر اتهاما ضدها، لأن الليسيه ليست مدرسة حكومية، ولكن هي مدارس تابعة للجمعيات الأهلية التي تتولي إدارتها، ومن ثم يختلف راتب مديري كل مدرسة حسب تقديرات كل جمعية عن الأخرى، بالإضافة إلى اختلاف ثروة كل مدرسة، لذا تختلف في الميزانية التي تخصصها للرواتب والحوافز.