في يوم التدوين من أجل استقلال القضاء: مطالب بانتخاب النائب العام ودعم مشروع مكي بمليونية 9 سبتمبر

* مسيرات من التحرير لمساندة تيار الاستقلال وضد جمعية الزند.. ومطالبات بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين
* حضور لمشاهد وقفة القضاة فى 2005.. وجمال عيد: المشهد كان شهادة وفاة الداخلية رسميا
* حازم عبد العظيم: لن أنسى وقوف تيار استقلال القضاء في وجه النظام الفاشي لكشف تزوير انتخابات 2005
كتب محمد كساب:
إلغاء صلاحيات وزير العدل وانتخاب نائب عام لكل محافظة ونقل التفتيش القضائى إلى اشراف المجلس الأعلى للقضاء، بجانب وقف انتهاك المحاكم العسكرية لحقوق المصريين في محاكمة عادلة، ونزاهة الانتخابات وسرعة البت فى الأحكام والقضايا وإلغاء الطوارىء.. ودعوات لمسيرات من التحرير للرد على عمومية الزند ومساندة قانون مكي مطالب النشطاء والمدونين في يوم التدوين من أجل استقلال القضاء
كان نشطاء مصريون على الانترنت، قد أطلقوا دعوة للتدوين من أجل استقلال القضاء، وتأييد تعديل قانون السلطة القضائية، اليوم السبت وجاء نص الدعوة ” شارك في الحملة من أجل دعم تيار استقلال القضاء عن طريق: التدوين يوم السبت القادم 27 أغسطس 2011 من أجل استقلال القضاء المصري ومن أجل دعم تعديل قانون السلطة القضائية، كلم أصحابك وأهلك وعرفهم انها مش معركة للقضاة فقط ولكن دي معركة كل مصر..”.
وصمموا “بانر” للحصول على أكبر حشد للمشاركة فى يوم التدوين من خلال وضعه فى القائمة الجانبية لمدونات أو كصورة للبروفايلات على فيسبوك، وخصصوا هاش تاج freejud لنشر كافة التدوينات والتعليقات القصيرة عن استقلال القضاء على موقع تويتر.
“ماذا يحدث الآن ومعركة تعديل قانون السلطة القضائية، أهمية استقلال القضاء من أجل العدالة والحرية والديمقراطية، وخبرات على طريق استقلال القضاء سواء تجربة عام 2006 أو تجارب سابقة لها، والثورة واستقلال القضاء.. نواحى وجانب عدة تطرق إليها النشطاء فى تناولهم لموضوع الدعوة.
وقال الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، بحسابه الشخصى على تويتر: القضاء المستقل قادر على وقف انتهاك المحاكم العسكرية لحقوق المصريين في محاكمة عادلة، وأضاف مستشهدا بقول للامام محمد الغزالى فى تدوينة أخرى: إنّ القاضي النزيه يكمل بعدله نقص القانون الذي يحكم به، أما القاضي الجائر فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة
فيما لم تغيب مشاهد سحل الضباط لقضاة على الأرض في وقفة القضاة عام 2005 لرفضهم تزوير الانتخابات، عن كثير من النشطاء حيث اعتبر جمال عيد أنها كانت بمثابة ” شهادة وفاة الداخلية رسميا “، فى حين قال الدكتور حازم عبد العظيم الذى كان مرشحا لمنصب وزير الاتصالات: لن أنسي وقوف تيار استقلال القضاء في وجه النظام الفاشي في كشف تزوير انتخابات 2005 وأثر ذلك على تبصير وتحريك الكثير أنا واحد منهم.
ودعا مستخدمون إلى وضع مطالب استقلال القضاء ودعم مشروعه الهيئة القضائية الذى يعده المستشار أحمد مكى، ضمن مطالب مليونية جمعة 9 سبتمبر المقبل، ” لابد من دعم استقلال القضاء في جمعة 9 سبتمبر ودعم مشروع استقلال القضاء برئاسة المستشار احمد مكي “.
وقال عمرو محمود: أنا شايف أن من الحاجات البسيطة فصل الهيئات القضائية عن السلطة التنفيذية الموضوع سهل الحسم فيه هو في رغبة من اللي ماسكين البلد يطهروا القضاء. بينما تساءل خالد حمزة: كيف يخضع التفتيش القضائي المسؤول عن ثواب وعقاب القضاة لوزير العدل وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية؟.
” يبدو إن تيار استقلال القضاء برضه قلة ثورية وسط أغلبية صامتة سلمت نوادي القضاء للفلول “، قالها المستخدم أحمد عزت الذى طالب ب ” الغاء صلاحيات وزير العدل ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء “، فى الوقت قال فيه مستخدم آخر ” أنا نفسى منصب النائب العام يكون بالانتخاب لكل محافظة مع انتخاب المحافظ والنائب العام للدوله يكون بالانتخاب من بينهم ” وهو ما اتفق معه فيه محمد عيسى مضيفا : إستقلال القضاء وتغيير النائب ضرورة لا غنى عنها لإقامة نظام عادل والقضاء على الفساد..
” باستقلال القضاء هتجيب حق الشهيد، هتلغي المحاكمات العسكرية، هتلغي قانون الطواريء، هيدافع عن حريتك، هيضمن نزاهتة الانتخابات، استقلال لقضاء ضمانة للمحاكمة لمخلووع و رجاله “.. وفقا لما أوضحه عبد العزيز بسيونى على تويتر.
كما دعت الناشطة إسراء عبد الفتاح إلى مسيرة تنطلق من التحرير يوم 9 سبتمبر القادم احتجاجا على عمومية الزند للتصدي لقانون مكي ..وإعلان مساندة لجنة مكي في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها .. يشار إلى أن المستشار أحمد مكى كُلف مؤخرا بوضع قانون جديد للسلطة القضائية.
واشار نشطاء على تويتر إلى أن الهجمة على لجنة مكي جاءت من جانب من كان يوصف في السابق بالتيار الحكومي وهو ما يثير القلق .