قيادي ب «النور» يطالب «مباشرة الحقوق السياسية» للنقاش المجتمعي

طالب الدكتور طلعت مرزوق – عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، بعرض قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 للنقاش المجتمعي، أو على الأقل على القوى المشاركة في خريطة الطريق، مشيرا إلى أنه من القوانين المُكملة للدستور.
وتساءل «مرزوق»، في بيان له أمس الثلاثاء، عما إذا كانت تعديلات القانون قد عرضت على اللجنة العليا للانتخابات، وعن مصير القانون الموجود بالمحكمة الدستورية العليا الآن.
وتابع: كيف نضمن تطبيق مبدأ الحيادية عند الاستعانة بالشباب من الحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كأعضاء وأمناء في اللجان العامة والفرعية للانتخابات لمعاونة القضاة ويُقدر عددهم بعشرات الآلاف، وألا يتحولوا لما كان يفعله رجال الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير؟
من جانبه، أكد محمد صلاح خليفة – عضو اللجنة القانونية لحزب النور ل «البديل»، ضرورة أن يحظى هذا القانون بموافقة مجتمعية قبل إقراره بصفة نهائية، وإيجاد آلية صحيحة لتطبيق دخول الشباب كمعاونين للقضاة في العملية الانتخابية حتى لا يتم استغلال البعض منهم.
كان مجلس الوزراء وافق يوم الخميس 24 أكتوبر على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، المُقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بمناسبة قرب إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقرب إجراء الانتخابات البرلمانية.