الجزائر ترفض الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي وتطالب بتعهد بمحاربة “القاعدة”

* مصدر جزائري: متشددون ليبيون سلمتهم الجزائر للقذافي تم إطلاق سراحهم وانضموا للثوار
* أحمد باني ردا على التصريحات: حاربوا القاعدة على أراضيكم قبل فرض شروط على الليبيين
الجزائر- وكالات:
قال مصدر رفيع في الحكومة الجزائرية الخميس، إن الجزائر لن تعترف حاليا بالثوار الليبيين كقيادة جديدة لليبيا، وتريد منهم تقديم تعهد قوي بمحاربة القاعدة في شمال أفريقيا.
وأبرزت تلك الرسالة، التي قوبلت بانتقاد سريع من قيادة الثوار الليبيين، درجة من التوتر بين الجزائر وزعماء الثورة الليبية، الذين اتهموا الجزائر بدعم العقيد معمر القذافي خلال الحرب، قبل سقوط باب العزيزية بأيدي الثوار، ونفت السلطات الجزائرية هذا الاتهام.
وقال المصدر إن الجزائر، وهي حليف للولايات المتحدة في الحملة ضد القاعدة، لديها أدلة على أن “متشددين ليبيين” سلمتهم لحكومة معمر القذافي، هم طلقاء الآن في ليبيا، وبعضهم انضم للثوار. وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قال: “هناك دليل على أن إسلاميين ليبيين سلمتهم الجزائر لطرابلس نجحوا في الهروب والانضمام للمعارضة، وشاهدنا أحدهم على تلفزيون الجزيرة يتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي”.
وأضاف: “نريد أن نتأكد من أن الحكام الجدد في ليبيا يشاركوننا الحرب ضد القاعدة في منطقتنا، هذه مسألة أساسية في العلاقات الجيدة”.
من جهته، قال أحمد باني، وهو متحدث عسكري باسم الثوار، أن تصريحات الجزائر غير منصفة، وطالب الجزائر بأن تحارب القاعدة على أراضيها أولا قبل أن تفرض شروطا على الليبيين.
وكان باني قدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن “95% من ليبيا تحت سيطرة الثوار”، ولكن جيوبا متناثرة من الموالين للقذافي لا تزال تحارب الثوار، الذين يتعقبون العقيد الليبي وأولاده.
وقالت الجزائر إنها تعتقد أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تستغل الفوضى، والكميات الكبيرة من الأسلحة، التي يجري تداولها داخل ليبيا، ورفض المجلس الوطني الانتقالي الليبي تأكيدات باختراقه من جانب القاعدة أو “متشددين إسلاميين” آخرين.
وقال المصدر الحكومي الجزائري، إن الجزائر تتوقع اعتذارا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن اتهامه لها بدعم القذافي في الحرب، وأضاف أن “الجزائر لا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، لأنه مؤسسة انتقالية كما يشير اسمه، ولذا فإننا سنعترف فقط بالممثلين الشرعيين للشعب الليبي بمجرد أن يختار بنفسه زعماءه”. وتابع: “تأمل الجزائر أن تحترم السلطات الليبية الجديدة المعاهدات والاتفاقيات بين الدولتين، لاسيما في مجال الأمن”.
وقد اعترف ما يزيد على 30 دولة بالمجلس الوطني الانتقالي، كممثل شرعي للشعب الليبي، لكن المصدر الحكومي الجزائري قال: “لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، التزمنا الحذر في بداية الثورتين في تونس ومصر، ولكننا اعترفنا فيما بعد بالحكومات الجديدة في الدولتين، بمجرد أن أوضح الشعب اختياراته، والأمر نفسه سيحدث مع ليبيا”.