فشل الأمن في إنهاء بعض القضايا وتأجيل أخرى سبب استمرار التوترات الطائفية بالمنيا

* 3 قضايا معلقة تفجر التوتر: قتل وإصابة 6 أقباط على يد مندوب شرطة والمتهمين في أزمة “المطب الصناعى” وقضية “نانسي وكريستينا”
* تقرير ميدانى يكشف وجود احتقان طائفى بين المسلمين والمسيحيين ورفض من الطرفين لأي نقاش
المنيا- أحمد حسين:
بدأت بوادر انفجار طائفى داخل محافظة المنيا بسبب فشل الأمن فى غلق بعض الملفات الطائفية وتأخر المحاكمات القضائية فى إصدار أحكام ضد المتهمين فى عدة حوادث واستمرار تأجيلها لاكثر من مرة فى الوقت الذى تشهد المحافظة مناوشات بين الحين والآخر بين الأطراف المتنازعة.
وبدأت المشكلات الطائفية التى لاتزال مفتوحه بالمنيا عقب ثورة 25 يناير بعد نشوب مشاجرة كبرى بين المسلمين والأقباط حول مطب صناعى وتطورت المشاجرة إلى استخدام الأسلحة النارية وتسببت فى مصرع شخصين مسلمين وحرق ممتلكات ومنازل للأقباط واستمرت الأحداث لأكثر من أسبوع فى توتر حاد إلى أن أحيل 20 متهما من بينهم 12 مسيحى و8 مسلمين إلى محكمة الجنايات.
وتطور الأمر إلى مشاجرات أخرى أسفرت عن إصابة 4 آخرين مما أدى إلى نقل وقائع المحاكمات إلى محافظة بنى سويف خوفا من تجدد الاشتباكات بين الأهالى أثناء المحاكمات وحتى الآن تصدر تصريحات نارية بين الأطراف المتنازعة خاصة أن من بين المتهمين أحد الرموز القبطية بمركز أبو قرقاص وهو رجل الأعمال علاء رضا رشدى الذى اتهم من الأهالى بالتسبب فى المشكلة وقد تم تأجيل القضية إلى 15 أكتوبر القادم وتعيش قرية أبو قرقاص البلد التى ينتمى اليها المتهمون حالة من الاستنفار الأمنى المستمر.
وكان لتأجيل قضية عامر عاشور مندوب الشرطة المتهم بقتل وإصابة 6 اقباط داخل قطار الصعيد بمركز سمالوط الى جلسة اليوم الرابع من سبتمبر اثر كبير فى نفوس الاقباط داخل المحافظة الذين بادروا بالهجوم العشوائى على القرار كما عبر البعض منهم على اعتراضه بعد وضع المتهم بمصحة نفسية للكشف عن قواه العقلية وطالبوا بالقصاص منه فورا .
وتمثل قضية عاشور حادثا فريدا من نوعا حيث وجه عقبها الأقباط اتهامات للأمن بمسئوليته عن الحادث واعتبروه شريكا فيه، وبناء على هذا الحادث خرحت دعوات العديد من المحامين للمطالبة بالكشف على القوى العقلية والنفسية لمندوبى وأمناء الشرطة.
وتأتى القضية التى شغلت الرأى العام وخلقت حالة من القطيعة بين قرتين متجاورتين بمركز المنيا وهى أزمة الفتاتين القبطيتين نانسى وكريستينا الذين اختفوا فى 12 يونيو الماضى وخرج أهالى قرية نزلة عبيد التى تنتمى إليها الفتاتين للمطالبة بسرعة البحث عنها وقام المتظاهرين بقذف الأمن بالطوب والحجارة مما أسفر عن إصابة 4 من الضباط والجنود وقاموا بتوجيه الاتهمامات لشابين مسلمين من قرية مجاورة وهى عزبة راشد .
وتسبب إحالة كريتسينا عزت فتحى (17 سنة) ونانسى مجدى فتحى (14 سنة) إلى نيابة الطفل فى شعور الأقباط بالأمل فى عودة الفتاتين لذويهم وأكد المحامى وجدى حلفا محامى والدى الفتاتين أن الواقعة تخضع لما نص عليه القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008 وان اهليهما يلتزما بالتعليمات وفقا للقانون الذى يلزم نيابة الطفل بالصلح بين القصر وأهليهم.
إلا أن عدم تسليم الفتاتين حتى الآن أعاد للقرية غضبها مره أخرى وعبر العديد من الأقباط عن غضبهم لعدم إصدار قرار من النيابة حتى الآن لصالح والدى الفتاتين فى الوقت الذى تشتعل فيه القرية الأخرى التى ينتمى إليها الشابين المسلمين الذين طالبا برفع قضية رد شرف ضد والدى الفتاتين بعد تأكيدهما أنهما ليستا مختطفات.
ولم تكن أحكام القضاء فقط هي السبب فى غضب الأقباط ولكن كان عدم غلق الأمن لملفات بعض القضايا له الأثر الأكبر على التوتر الطائفى بالمحافظة وكان أبرزها ماحدث بقرية نزلة رومان بمركز أبو قرقاص منذ أكثر من شهر بعد قيام مسلحين بإطلاق نيران بكثافة اتجاه سيارة تقل 4 أقباط مما أسفر عن مصرع اثنين منهم بسبب خلافات ثأرية قديمة.
وقام الأمن بتحديد شخصية الاثنان المتهامان وتم الإعلان عنهم لأهالى الضحايا الذين يرفضون استقبال العزاء حتى الآن لحين القبض علي المتهمين ودعا الأقباط منذ أيام للتظاهر للمطالبة بسرعة ضبط المتهمين خاصة وأن القرية تعيش حالة من التوتر الطائفى منذ أيام بعد تظاهر أهالى أحد المتهمين بالقرية للمطالبة بعدم القبض عليه مؤكدين براءته وكادت أن تحدث أزمة طائفية لولا تدخل الأهالى.
وكان الوضع الطائفى بالمنيا محل دراسة لشبكة المدافعين عن المواطنة والذى أكد فى تقرير ميدانى شمل زيارة مركز أبو قرقاص ان هناك احتقان طائفى فى المجتمع المصرى بين المسلمين والمسيحين ولا يرغب الطرفان فى مناقشة أسبابه ووضع حلول له وهناك أيضا شعور لدى الأغلبية المسلمة بان الدولة تنحاز بشكل أو آخر للأقباط فى أي نزاع يحدث وتقدم لهم تسهيلات كثيرة فى التبشير والتعبد بأكثر مما كان يجب الحصول عليه باعتبارهم أقلية فى دولة دينها الرسمى الإسلام والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى دستورها.
ويقول البعض أن الدولة لا تطبق القانون على المسيحيين فى الصعيد وتسمح لهم بحيازة الأسلحة غير المرخصة علنا فى حين يتم سحبها من المسلمين وهى شكوى تكررت بوضوح فى محافظة المنيا .
وحذر التقرير بشدة من مشاركة المراهقين فى الاحتجاجات ذات الصبغة الطائفية وترديدهم لعبارات ذات نزعة دينية تحض على العنف وبها احتقار للآخر وهذا يدل على أنهم متاثرين بالبيئة التى نشأوا فيها والتى تكن العنف والتربص بالآخر وهذا يدق ناقوس الخطر فى المستقبل لاسيما عندما يكون الأطفال هم المحرك الأساسى للأحداث .
استمرار نظر المحاكم للقضايا لفترات طويلة وعدم قدرة الأمن على غلق بعض الملفات أدى بالطبع إلى احتلال التيارات الإسلامية لمكان متقدمة لقدرتها على لم الأطراف فى جلسات صلح وتهدئة الأجواء بينهم فى إطار عرفى وقبلى يرتضى به الأطراف وهو الأمر الذى يؤكده ماحدث بقرية نزلة فرج الله شرق النيل بمركز المنيا حين تبنت الإخوان المسلمين والجماعة الاسلامية للصلح برغم وجود قتيل فى الأحداث وننجحت فى جمع كافة الأطراف وكان ظهور أمير الجماعة الإسلامية بالمنيا لأول مرة مفاجأة الصلح .